خلال جولة لوكيل صحة المنوفية.. إحالة المقصرين للتحقيق في مستشفى بركة السبع
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
اجري الدكتور عمرو مصطفى محمود ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، زيارة ميدانية لمستشفى بركة السبع المركزي، لمتابعة كفاءة التشغيل وجاهزية الأقسام الحيوية، وعلى رأسها الطوارئ، لتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين، خصوصًا خلال الإجازات الرسمية.
شملت الجولة التفقدية أقسام الاستقبال والطوارئ، غرف ملاحظة المرضى، الرعايات المركزة، المعامل، الأقسام الداخلية، الأشعة، الصيدليات والمخازن.
الاطلاع على معدلات الانتظار ورصيد الدم ومشتقاتهمراجعة مؤشرات الأداء ونسب الإشغال والعمليات الطارئة, سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية العاجلة دون تأخير.
الاستماع إلى المرضى وذويهم لاستطلاع مدى رضاهم عن الخدمة الطبية.
رصد الدكتور عمرو مصطفى بعض أوجه القصور، حيث قرر أحال المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية بالمديرية.
كما كلّف بمتابعة عمل فريقي مكافحة العدوى والجودة وتحويل الأمر للتحقيق لسوء الآداء الذي تم رصده خلال الزيارة، واستدعاء رئيسة التمريض إلى المديرية لمناقشتها في عدد من الملاحظات السلبية التي تم تسجيلها خلال المرور.
كما ناقش وكيل الوزارة الطبيب المسؤول بعدد من الحالات التي تستدعي التحويل لمستشفيات أطفال متخصصة لضمان تلقيها الرعاية الأنسب، مشددًا على ضرورة سرعة التنسيق والتحويل في مثل هذه الحالات الحرجة.
وخلال جولته، تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الحديث مع المرضى للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة ورضاهم عن مستوى الرعاية، وتأكد من حصولهم على الوجبات الصحية المناسبة وراحتهم أثناء تلقي الجلسات ومراجعة التحاليل الخاصة بهم و الإطلاع على الملفات الخاصة بهم
كما مرّ على مطبخ المستشفى، واطلع على مواصفات الوجبات المقدمة للمرضى وتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الغذائية، ووجه بضرورة المتابعة اليومية لذلك.
وفي بنك الدم، تابع سيادته مدى جاهزيته واستعداده الكامل لدعم المبادرات الصحية القادمة، خاصة فيما يتعلق بتوافر الفصائل ومشتقات الدم اللازمة لأي طوارئ محتملة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تواجد المدير أو نائبه داخل المستشفى على مدار الساعة، مع استمرار أعمال النظافة ومتابعتها على مدار اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية جولة تفقدية مستشفي بركة السبع
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .