إحباط تهريب 922 كيلوغرامًا من المواد المخدرة و20 مليون حبة مخدرة ومحظورة خلال عام
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
الرياض
تُسخّر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها الأمنية في مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار دورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتبذل جهودًا متواصلة لرصد وإحباط محاولات التهريب، مستعينةً بأحدث تقنيات الكشف والتفتيش، إضافةً إلى تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لرفع جاهزيتهم الميدانية وتعزيز قدراتهم الأمنية.
وشهدت المنافذ الجمركية خلال عام مضى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع، وبلغ ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمحظورة أكثر من (922) كيلوغرامًا، إضافةً إلى أكثر من (20) مليون حبة مخدرة ومحظورة، تم التصدي لها بجهود كبيرة بذلها أبطال المنافذ الجمركية، بالرغم من محاولات التمويه التي لجأ إليها المهربون.
وتعددت أساليب التهريب التي تم كشفها، وحاول المهربون إخفاء المواد المخدرة بطرق ومحاولات، شملت إخفاءها داخل شحنات المواد الغذائية، والأواني المنزلية، وداخل الأحذية، والمعدات وحتى في أحشاء بعض المهربين، فضلًا عن المركبات والشاحنات.
ويعكس كشف هذه الأساليب وإحباطها حجم يقظة أبطال المنافذ الجمركية واستعدادهم دائمًا وكفاءة قدراتهم، وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار أن تعزيز الجانب الأمني يُمثل أحد أولوياتها الإستراتيجية، إدراكًا منها لما تشكله هذه المواد من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وتُبرز النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة تكامل الجهود مع الجهات الأمنية المختصة، واستمرار الهيئة في تطوير أنظمة الفحص والكشف، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لمنسوبي المنافذ الجمركية، بما يعزز قدرتهم على التصدي لأي محاولات تهريب مهما تنوعت أساليبها.
وتجدد الهيئة التزامها التام بحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، مع تأكيدها المستمر على أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وتدعو الهيئة إلى استمرار الجميع بالإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (009661910), وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنافذ الجمرکیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تحذر: اختفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في إيران
قال رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لا تعلم مكان وجود نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الذي يُحتمل أن يكون مخصباً، وذلك بعد أن أفاد مسؤولون إيرانيون بنقله كإجراء وقائي قبيل الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
وأوضح غروسي خلال استضافته في برنامج "ذا ستوري مع مارثا ماكولوم" على قناة فوكس نيوز الثلاثاء، أن الوكالة تفتقر لمعلومات عن مكان وجود اليورانيوم المخصب في إيران، وذلك ضمن مناقشات حول الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية السبت الماضي.
وكان الجيش الأمريكي قد شن السبت الماضي سلسلة ضربات دقيقة على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران شملت فوردو ونطنز وأصفهان.
وأشار غروسي إلى أن منشأة نطنز كانت الأولى التي تعرضت للضربات، حيث لحقت "أضرار بالغة" بأحد قاعات أجهزة الطرد المركزي المخصصة للتخصيب. كما تعرضت منشأة أصفهان لأضرار، لكن لم يتمكن أحد من دخول القاعات لتقييم مدى الضرر بعد.
وسألت ماكولوم غروسي عن تصريح سابق له ذكر فيه اعتقاده بنقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المحتمل تخصيبه إلى موقع قديم قرب أصفهان.
فأجاب غروسي بدقة: "علينا أن نكون دقيقين للغاية هنا... نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولسنا هنا نخمن. ليس لدينا معلومات عن مكان هذه المواد حالياً".
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أخبروه بأنهم يتخذون إجراءات وقائية قد تشمل نقل المواد، لكنه شدد على أن "السؤال المطروح بوضوح هو: أين توجد هذه المواد الآن؟ الطريقة الوحيدة لتحديد ذلك هي استئناف عمليات التفتيش في أقرب وقت ممكن، وهو ما سيكون لمصلحة الجميع".
وعندما سُئل عن تصريح لنائب الرئيس الأمريكي جيه.دي. فانس بأن امتلاك إيران يورانيوم مخصباً بنسبة 60% دون القدرة على رفعه إلى 90% يعني عدم قدرتها على تصنيع سلاح نووي، أجاب غروسي: "لن أعترض على ذلك، فالتخصيب بنسبة 60% يختلف عن 90%". لكنه أشار إلى أن الأهم هو تحديد ما إذا تم نقل اليورانيوم وموقعه الحالي.
واختتم غروسي مؤكداً: "مهمتي هي محاسبة كل غرام من اليورانيوم في إيران وأي دولة أخرى، وهذا ليس نهجاً تمييزياً ضد إيران، بل هو التزامنا الأساسي".