أبو دي: منحة البنك الدولي خطوة مهمة لتحسين واقع الكهرباء في سوريا
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي أهمية المنحة المقدمة من البنك الدولي، بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، ولا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية.
وأوضح أبو دي في تصريح لمراسل سانا أن المنحة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، تتضمن تأهيل خطوط النقل 400 كيلو فولط عالية التوتر والتي تُعد من الخطوط الاستراتيجية في الشبكة، وخاصة على محوري الربط الإقليمي مع تركيا والأردن، ويُنتظر أن تسهم هذه الأعمال في تعزيز استقرار الشبكة، ورفع موثوقيتها على مستوى المنطقة.
وأشار أبو دي إلى أن المنحة تشمل إعادة تأهيل محطات التحويل المركزية من خلال أعمال صيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية وهي، محطات حلب 400 كيلو فولط F ومحطة حلب D ومحطة حلب ضاحية ومحطة أوتيا 230 كيلو فولط.
كما تشمل أيضا تأهيل عدد من محطات تحويل 66 كيلو فولط بمناطق أورم الصغرى بريف حلب وسراقب بريف إدلب والنشابية، وزملكا، والحجر الأسود بريف دمشق، حيث تعد هذه المحطات من المحاور الحيوية في نقل وتوزيع الطاقة، وإعادة تأهيلها يؤدي لاستقرار الخدمة الكهربائية في مناطق واسعة.
وأشار أبو دي إلى أن جزءاً من المنحة مخصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية لدعم استمرارية عمل محطات التحويل في باقي المناطق، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين والفنيين بهدف رفع مستوى الكفاءات المحلية وضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع التحديات الفنية المستقبلية.
ويأتي هذا الدعم من البنك الدولي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرة البنية التحتية السورية على التعافي، ويمثل دفعة مهمة لتحسين واقع التغذية الكهربائية، وخصوصاً في المناطق التي تعرضت لتضرر كبير خلال السنوات الماضية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محطات التحویل کیلو فولط أبو دی
إقرأ أيضاً:
النائب المحسيري تسال عن منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصاديه للمراة
صراحة نيوز- وجهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا للحكومة عبر رئاسة المجلس تناولت فيه منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة تاليا نصه
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: منحة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1. كم بلغ مقدار التمويل المقدم من البنك الدولي لبرنامج تعزيز فرص المرأة اقتصادياً؟ وما هي اليات الصرف والتوزيع؟ وكيفية ادارته؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ وكم يبلغ مقدار تمويل كل مرحلة؟
2. ما طبيعة مشروع تعزيز فرص المرأة اقتصادياً الممول؟ ومتى تم توقيعه؟ ومن هي أطراف الاتفاقية الموقعة على المشروع؟ وما مبررات البرنامج؟ وما هي الحاجات الاجتماعية المرصودة لتصميمه؟ وهل يأتي في سياق دراسات محلية لتلبية حاجات معينة أم جاء وفق التزامات دولية على الأردن؟ وما هي إن وجدت؟ وكم مدة المشروع؟ وما هي النتائج التفصيلية لتصنيف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع؟
3. ما مجالات التعزيز الاقتصادي الذي يقدمها البرنامج؟ ومن هي الفئات المستهدفة من البرنامج؟ ومن هي الجهات المستفيدة من التمويل؟ ومن الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج؟
4. ما هي اليات متابعة الصرف المالي وتوزيع مخصصات التمويل على الجهات المكلفة بالتنفيذ؟ وما هي اليات الرقابة والتقييم والتقويم الضامنة لسلامة الاستفادة من التمويل؟ وما هي المؤشرات الرئيسية لعملية التقييم؟
5. ما مجالات الصرف التي تم تخصيص التمويل لها؟
6. ما الأهداف المخطط تحقيقها من التمويل المذكور؟ وما هي الغايات والاثار النهائية المتوقعة من البرنامج؟
7. كم يبلغ حجم الالتزامات المالية المترتبة على الأردن جراء هذا التمويل؟
8. ما هي الشروط المصاحبة للتمويل المقدم لهذا البرنامج؟
9. ما طبيعة العلاقة بين المشروع وبين اعتماد الأردن لختم المساواة بين الجنسين؟
10. ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من المشروع؟ وما هي المؤشرات التقييم والقياس الدالة على نتائج التقييم؟
11. ما طبيعة العلاقة بين المشروع قيد السؤال وبين موضوع استحداث وتشجيع الحضانات المنزلية بشكل خاص ودعم الحضانات الخاصة وقطاع الحضانات بشكل عام؟
راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو