استجابة سريعة لأزمة الطاقة.. مصر تدير نقص الغاز بوقف التصدير والصيف بدون تقنين
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
قررت السلطات المصرية استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك، بعد توقف استمر أيامًا جراء تعليق إسرائيل لإمداداتها، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الحيوية بالتزامن مع زيادة تدريجية في الواردات من حقل “ليفياثان”.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، تبلغ كمية الغاز المعاد ضخها حاليًا نحو 780 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل 78% من المعدل الطبيعي البالغ مليار قدم مكعب، وتشمل القطاعات المستفيدة صناعة الأسمدة والميثانول والحديد، بينما تقدر احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.
وأوقفت مصر في المقابل تصدير الغاز إلى الأردن، الذي كان يتلقى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا، في ظل توجه القاهرة لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي بعد اضطراب الإمدادات الإسرائيلية بسبب التوترات الإقليمية.
وفي تطور آخر، أعلنت شركة “البرلس للغاز” بدء الإنتاج من البئر التنموي “سيينا دي إي” في منطقة غرب دلتا النيل البحرية قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام، بإنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن المرحلة الحادية عشرة لتطوير الحقل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بإضافة 130 مليون قدم مكعب يوميًا عند اكتمال الحفر في الآبار الأخرى.
مدبولي: لا انقطاعات للكهرباء هذا الصيف
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الصيف الجاري سيكون خاليًا من انقطاعات التيار الكهربائي، مع استمرار خطة ترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأشار إلى دخول ثلاث سفن تغويز للخدمة مطلع يوليو لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.
كما شدد مدبولي على استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات المالية، لافتًا إلى أن موارد النقد الأجنبي المحلية خلال مايو كانت كافية لتغطية التزامات الدولة دون الاعتماد على “الأموال الساخنة”.
زيادة مرتقبة في المعاشات
في سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ويشمل القرار المعاشات الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز الزيادة 15% من الحد الأقصى للأجر التأميني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري شركات الغاز المصري مصر مصر وإسرائيل ملیون قدم مکعب یومی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتسرع جذب الاستثمارات بدعم من التسهيلات الضريبية
في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العُلمين الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر ضمنت استقرار الإمدادات للسلع الحيوية ومواد التصنيع خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، وذلك عبر:
تشكيل لجنة أزمة لمراقبة السلع الاستراتيجيةتنسيق فوري مع البنك المركزي والغرف التجارية والصناعيةضمان تشغيل المصانع بطاقة كاملة دون انقطاعتعزيز الخدمات الصحية بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبيةاحترام أولويات السوق المحلية دون المساس بأسعار السلع تحول في مجال الطاقة الذكيةكشف مدبولي عن حلول فاعلة لمواجهة أي نقص في الغاز الطبيعي، عبر:
تشغيل سفن "التغييز" مطلع يوليو لتأمين الغاز البديل مؤقتًاخطة ترشيد استهلاك الكهرباء دون خفض الأحمال، لضمان الطاقة للمصانع والمنازلخطوة جديدة تعزز التوازن بين إنتاج الطاقة ومحافظتها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.???? التسهيلات الضريبية: بوصلة الاستثمار الجديدأوضح رئيس الوزراء أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة ليس بالرفع الضريبي، وإنما بـ:
انضمام 53 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية120 ألف طلب تسوية طوعي من شركات لتعديل إقراراتهاالعوائد الإضافية بلغت 54 مليار جنيه نتيجة الشفافية والتسهيلاتهذه الإجراءات تُثمن بيئة الأعمال وتُشجع الشفافية في القطاع الخاص. مصر تتألق كمركز استثماري عالميأشار مدبولي إلى تقدم مصر نحو المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 32 سابقًا.
كما تم التأكيد أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات التراخيص وتعزيز التسهيلات الاستثمارية لكل من المستثمرين المصريين والأجانب.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر بدأت لتوها التصنيع المحلي لأجهزة طبية عالية التقنية (السونار والرنين المغناطيسي)، بالشراكة مع "جنرال إليكتريك"، ضمن خطة لرفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
تحولت رؤية الحكومة في هذا المؤتمر إلى نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى:
تشغيل فعّال للمصانعتأمين الطاقة الذكيةضريبة محفزة وليس عقابيةتعزيز مناخ الاستثمارإنتاج محلي متقدم في التكنولوجيا الطبيةكل ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق الأجنبية وأزمات المنطقة.