أستاذة علوم سياسية: البرلمان الإيراني استخدم ورقة النووي للرد على الضغوط الغربية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
علقت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، على قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن التصويت الذي جرى بموافقة 221 نائبًا وامتناع نائب واحد فقط، يُمثل ردًا رمزيًا من طهران على ما تعتبره مساسًا بسيادتها الوطنية من قِبل الوكالة.
وأوضحت وهدان في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن القرار جاء في أعقاب موقف الوكالة خلال الحرب الأخيرة، حيث لم تُصدر أي بيان حاسم بشأن الملف النووي الإيراني، واكتفت بالقول إنه "لا يوجد دليل قاطع على امتلاك إيران لسلاح نووي"، رغم اكتشاف آثار تخصيب يورانيوم في مواقع لم تخضع للتفتيش، ما أثار شكوكًا داخل المؤسسة الإيرانية بشأن مصداقية الوكالة الدولية.
وأشارت إلى أن المسار التشريعي للقرار لم يكتمل بعد، إذ ما زال قيد المراجعة من قبل مجلس صيانة الدستور، قبل أن يُرفع إلى المحكمة العليا تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو ما يضفي على القرار بُعدًا استراتيجيًا، ويجعله ورقة ضغط سياسية مؤقتة أكثر من كونه انسحابًا نهائيًا من الاتفاق النووي أو المعاهدات الدولية.
وشددت الدكتورة وهدان على أن إيران لا تسعى حاليًا إلى القطيعة الكاملة مع المجتمع الدولي، لكنها تحاول كسب مزيد من الوقت لترتيب أوضاعها الداخلية، والتعامل مع ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة، مضيفة: "رغم التهديد بالانسحاب من الاتفاق، إلا أن إيران تعي جيدًا أهمية البقاء ضمن المنظومة الدولية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في ملف الضربات الأمريكية".
كما نوهت بأن أول رد فعل رسمي لوزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى روسيا، كان باتهام واشنطن بخرق ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن بالتحرك، وهو ما يعكس حرص طهران على استخدام المنابر الأممية لصالحها، بدلًا من الانسحاب منها. واختتمت أستاذة العلوم السياسية تصريحها بالتأكيد على أن التصعيد الإيراني هو رسالة سياسية أكثر من كونه خطوة دبلوماسية نهائية، متوقعة أن تعود إيران لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية بعد تهدئة الأوضاع، وإعادة ضبط ميزانها الداخلي والخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران البرنامج النووي الاحتلال تل أبيب اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
طرد نائبة بعد انتقادها الحكومة النيوزيلندية بشأن الاعتراف بفلسطين
أُمرت النائبة في البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك، اليوم الثلاثاء، بمغادرة قاعة البرلمان عقب رفضها سحب تصريحات انتقدت فيها موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجاءت الحادثة خلال نقاش عاجل طُرح بعد إعلان الحكومة، أمس الاثنين، أنها تدرس موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين، في وقت أعلنت فيه أستراليا انضمامها إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
و اتهمت سواربريك، وهي الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، الحكومة بأنها "تتخلف عن غيرها" ووصفت عدم اتخاذ قرار بالاعتراف بأنه "أمر مروع"، داعية بعض أعضاء الائتلاف الحاكم إلى دعم مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل على ما وصفته بـ"جرائم الحرب".
وأضافت "إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، تصريحاتها بأنها "غير مقبولة تماما"، وأمرها بسحبها والاعتذار. وعندما رفضت، طُلب منها مغادرة القاعة.
وأوضح براونلي لاحقا أنها تستطيع العودة غدا، لكن استمرار رفضها للاعتذار سيؤدي لإبعادها مجددا.
أما وزير الخارجية، ونستون بيترز، فأكد أن الحكومة ستتخذ قرارها في سبتمبر/أيلول بعد جمع المعلومات والتشاور مع الشركاء، مشددا على أن الأمر "يستحق الدراسة بعناية بدل التسرع".
وقال النائب العمالي بيني هيناري إن نيوزيلندا "تخلت" في هذه القضية عن تاريخها القائم على المبادئ والقيم.
ويحظى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدعم أحزاب المعارضة، وهي حزب الخضر وحزب العمال وحزب "تي باتي ماوري".