الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات روسيا موسكو أوكرانيا الاتحاد الأوروبی على روسیا روسیا على
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني: روسيا تسعى إلى تفكيك خط الدفاع الأوروبي
قال ماركو ميكلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني، إنّ الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا مستمرة منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي لموسكو هو تدمير الدولة الأوكرانية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تسعى أيضًا إلى تفكيك خط الدفاع الأوروبي وتقويض الوحدة الغربية، لافتًا، إلى أنّ ما حدث مؤخرًا من تحليق للطائرات الروسية في أجواء إستونيا يأتي ضمن محاولات اختبار جاهزية الناتو وقدرته على الردع.
وتابع، أنّ روسيا تنكر اختراقها للأجواء الإستونية رغم امتلاك بلاده أدلة وصورًا من الرادارات تثبت هذا التوغل الذي استمر أكثر من 12 دقيقة، واصفًا ذلك بـأنه أكاذيب.
وشدد على أن تلك الأفعال تمثل تصعيدًا متعمدًا ضد الحلفاء الغربيين، ما يستوجب ردود فعل سريعة وواضحة من الناتو لتكثيف إجراءات الردع والحفاظ على أمن أوروبا الشرقية.
وفي تعليقه على استعدادات حلف الناتو ودول أوروبا الشرقية لأي تصعيد عسكري محتمل، أكد ميكلسون أن الطائرات المسيّرة الروسية، رغم عدم تسليحها، تسببت في أضرار للبنية التحتية الجوية، معتبرًا ذلك خطوة متهورة وعدوانية من الجانب الروسي.
وذكر، أن الناتو اليوم أكثر قوة وتماسكًا من أي وقت سابق، إذ يعمل على تعزيز قدراته الدفاعية وردعه العسكري لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
واختتم ميكلسون بالتأكيد على أن اختراق المجال الجوي لأي دولة عضو في الناتو أمر غير مقبول مطلقًا، وأن على موسكو أن تدرك أن الحلف لن يتسامح مع أي انتهاك من هذا النوع مستقبلًا، مشددًا على ضرورة فرض عواقب حازمة في حال تكرار هذه الحوادث مرة أخرى.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات