ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا واليونان يعود إلى الواجهة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
طرابلس (زمان التركية) – حذرت حكومة الوحدة الليبية أمس الجمعة، من التحركات اليونانية الأحادية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشددة على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتفاهم
وأكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة، محمد الحراري، أن اللجنة زارت العاصمة اليونانية أثينا في خطوة لكسر الجمود، مشيرا إلى ترحيبهم برغبة وزير الخارجية اليوناني في زيارة ليبيا لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
الحراري، شدد على أن الحلول السلمية والدبلوماسية أو القضائية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم، مؤكدا رفض ليبيا للأفعال الأحادية التي تخالف الأقوال. ولفت إلى أن توقف المحادثات بين طرابلس وأثينا يعد مؤشرا على عدم اعتراف الجانب اليوناني بالاتفاق البحري الليبي التركي.
وانتقد الحراري محاولات أثينا استغلال وضع ليبيا منذ 2014 لفرض أمر واقع عبر ترسيم أحادي للحدود البحرية، رغم اعتراضات طرابلس الرسمية. وأضاف أن مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت عام 2004 وتوقفت بسبب تعنّت الجانب اليوناني.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية بصدد نشر التخطيط البحري المكاني، بما يحفظ حقوق ليبيا ويضمن الأمن البحري في المنطقة.
وفي تطور متصل، استدعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الخميس، القنصل اليوناني في بنغازي، احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، الذي حذر ليبيا من “التمادي في الاتفاقيات البحرية مع تركيا”.
تزامن ذلك مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول التركية (TPAO) لدراسة أربع مناطق بحرية، ضمن مساعي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وقدمت حكومتا الوحدة والشرق الليبي مذكرتي احتجاج رسميتين، مؤكدتين رفضهما للخطوات اليونانية “الأحادية” جنوب جزيرة كريت، ومشددتين على التمسك بالحقوق السيادية لليبيا وفق قانون البحار.
Tags: الحدود البحرية بين تركيا واليونانترسيم الحدود البحريةتركيا وليبياملف ترسيم الحدودالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحدود البحرية بين تركيا واليونان ترسيم الحدود البحرية تركيا وليبيا ملف ترسيم الحدود ترسیم الحدود البحریة
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر وتركيا وأمريكا تتولى ضمان تنفيذ اتفاق غزة
قال مسؤول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن أربع دول ستتولى دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا ستوقع، خلال قمة شرم الشيخ المقررة الإثنين، على “المبادئ العامة” لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.
وتُعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بهدف التوصل إلى تفاهم دولي حول الإطار المؤلف من 20 نقطة، والذي يشكل الأساس لخطة السلام المقترحة.
وأوضح المسؤول الأميركي أن القمة ستركز على دعم الدول الضامنة للصفقة وليس على مشاركة الأطراف المتنازعة، مؤكداً أن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لم تُدعَ رسمياً إلى القمة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد أنها لن ترسل أي ممثلين إلى شرم الشيخ، بينما أكدت حماس أيضاً عدم مشاركتها، فيما لم تتلقَ السلطة الفلسطينية رداً على طلبها بالحضور.
ووفق بيان الرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى “إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي”.
وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، أعلنت إسرائيل الأحد أنها ستبدأ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور تأكيد وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى إسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شوش بدرسيان إن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين سيتم بمجرد التأكد من عودة جميع الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الإثنين، مشيرة إلى أن عددهم 20 رهينة أحياء، فيما تستعد إسرائيل لتسلّم جثث 28 آخرين توفوا أثناء احتجازهم.
من جانبه، أكد قيادي في حركة حماس أن التبادل سيبدأ صباح الإثنين وفقاً للاتفاق، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق نحو ألفي معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، في صفقة تمت بوساطة دولية قادتها واشنطن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة