​ بوزريبة لـعربي21: المؤسسات لا تبنى بالإقصاء.. وهذه خطتنا الأمنية

في أول لقاء خاص وحصري وأول ظهور له، كشف رئيس جهاز دعم الاستقرار الليبي الجديد، عميد، حسن بوزريبة عن صلاحيات الجهاز وموقفه من الأحداث الأمنية الراهنة وعلاقته بالقوات التابعة لحكومة الدبيبة وكذلك قوات جهاز الردع.

وأكد في أول مقابلة له خص بها "عربي21" أن "تبعيتهم لجهة سيادية هي المجلس الرئاسي الليبي وأنه ماضٍ في خطة تسلمه لكافة مقرات جهاز دعم الاستقرار في العاصمة طرابلس، وأنه وجه تعليماته بأن تكون كل الخطوات عبر التفاوض والحوار والتنسيق.

وأشار بوزريبة إلى أن "الجهاز يعمل في إطار شرعية واضحة، وأن كل من يراهن على خلق توترات هو خارج التوافق الوطني، أما نحن فنمد أيدينا للجميع من أجل شراكة أمنية تحفظ الوطن لا تحكمه بالسلاح".

وإلى نص المقابلة الحصرية:

بداية.. ما الاختصاصات والمهام المنوطة بجهاز دعم الاستقرار؟ ولمن تبعيته؟
جهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية وطنية أُنشئت بقرار سيادي لتأدية مهام دعم الأجهزة الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وهو يتبع مباشرة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتكامل في مهامه مع سائر المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة.

في أول تحرك لكم سعيتم لإعادة مقرات جهاز دعم الاستقرار في العاصمة والتي سيطرت عليها قوات الحكومة.. ما الآلية المتبعة في ذلك؟
نحن نؤمن بأن عودة الجهاز إلى ممارسة مهامه من مقراته الرسمية يجب أن تتم عبر الحوار والتنسيق مع الجهات كافة، بما يضمن احترام القانون ويحفظ وحدة الصف، وبالفعل بدأنا سلسلة لقاءات مع أطراف مختلفة تحت إشراف المجلس الرئاسي من أجل استكمال عملية التسليم والاستلام بشكل سلمي وشفاف.

ومع من تنسقون في العاصمة بخصوص استلام المقرات التابعة لكم؟
نتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، ونتواصل مع الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس الرئاسي وكذلك وزارة الداخلية، حرصا منا على تغليب المصلحة الوطنية ومنع أي احتكاك قد يستغل لتعكير الأمن في العاصمة.

وبعد صدامكم السابق مع الحكومة.. هل تتوقعون منعكم من استلام باقي مقراتكم؟
نحن لا نتعامل بعقلية الصدام بل بمنطق الدولة، ونعول على وعي الجميع بأن المؤسسات تبنى بالتوافق لا بالإقصاء، ونحن لسنا في صراع مع أحد، بل نحن جزء من مشروع استقرار وطني، وكل من يسعى لبناء الدولة هو شريك لنا لا خصم.

وفي أول اجتماع لكم بأفراد الجهاز.. بم طالبتهم وكلفتهم؟
في أول بيان لي بصفتي وجهنا نداء إلى جميع منتسبي الجهاز بضبط النفس وتفادي الانجرار وراء الاستفزازات، لأن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب الحكمة والتأني، وكل تصرف فردي غير منضبط لا يمثلنا، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون داخليا وخارجيا.

وما ردكم على من يقول إن قرار تعيينك قد يسبب صداما مسلحا؟
نحن نعمل في إطار شرعية واضحة، وقرار تكليفنا صادر عن جهة سيادية، ومن يراهن على خلق توترات هو خارج التوافق الوطني، أما نحن فنمد أيدينا للجميع من أجل شراكة أمنية تحفظ الوطن لا تحكمه بالسلاح.

إحاطة المبعوثة الأممية الأخيرة اتهمتكم مباشرة بالعنف وكشف مقابر جماعية قام بها أعضاء الجهاز.. ما ردكم؟

نرفض الزج بالجهاز الحالي أو منتسبيه في أحداث لم تثبتها جهة قضائية بعد، وندعم أي تحقيق محايد وشفاف يكشف الحقيقة وينصف الضحايا، ونحترم أرواح الليبيين أيا كانت انتماءتهم، وندعو لإبعاد المؤسسة الأمنية عن التسييس والتشهير.

المفتي الصادق الغرياني هاجمكم واعتبر تعيينكم قرارا ظالما.. ما ردكم؟
نحترم كافة الشخصيات الدينية والوطنية، لكننا نؤمن بأن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بالقانون لا بالدعاء أو التخوين، فليبيا تحتاج إلى لغة توحيد لا لغة تفريق، والقرار الذي صدر بشأننا هو قرار وطني خالص لا يستهدف أحدا بل يعيد ترتيب المؤسسات.

إذا.. ما التوجه الجديد لجهاز دعم الاستقرار تحت قيادتكم وكذلك لتحسين صورته؟
أولويتنا هي بناء جهاز يحترم حقوق الإنسان ويعمل بمهنية وشفافية، حيث بدأنا بإعادة هيكلة داخلية تشمل التدريب والمحاسبة والتواصل مع المواطن، ونرحب بكل من يراقب عملنا من مؤسسات رقابية أو جهات ضبطية.

هناك تخوف من تكرار تجربة "غنيوة الككلي".. ما ردكم على هذه التخوفات؟
"الراحل عبد الغني الككلي"، رحمه الله، كانت له مواقف يحكم عليها الناس بحسب تجاربهم، لكن المرحلة اليوم مختلفة، نحن لسنا مشروع أفراد بل مشروع مؤسسة، وسياستنا هي العمل الجماعي تحت مظلة الدولة والقانون.

وهل تربطكم علاقة بالحراك الشعبي الحالي ضد حكومة الدبيبة؟
نحن لسنا طرفا سياسيا في أي حراك، ولكننا نتابع باهتمام مطالب الشارع الليبي، ونؤكد أن دورنا هو حماية المتظاهرين السلميين وعدم التدخل في خيارات الشعب السياسية، فجهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية لا تتدخل في القرار السياسي.

وما طبيعة علاقتكم بقوات جهاز الردع؟
علاقتنا بجهاز الردع أو غيره من الأجهزة الأمنية تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وليس التنافس، وننسق فيما يخص الملفات المشتركة بما يخدم أمن المواطن وهيبة الدولة.

بعد حالة الاقتتال الأخيرة تم توقيع هدنة لوقف إطلاق النار.. برأيك هل تصمد هذه الهدنة طويلا؟
نأمل ذلك، ونعمل من أجل أن تكون هذه الهدنة خطوة أولى نحو استقرار دائم، والمهم هو أن تتغلب لغة العقل وتفعل المؤسسات، وأن يشعر الجميع بأن العاصمة ليست ساحة تنازع بل عنوان للسيادة الوطنية.

وما دوركم في الخطة الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي لتأمين العاصمة وتنفذ حاليا؟
نحن داعمون بالكامل للخطة التي أطلقها المجلس الرئاسي، ونتحرك في إطارها وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، هدفنا جميعا هو حماية المدنيين وتفادي الانزلاق إلى أي مواجهة داخل العاصمة.

وما مستقبل العلاقة بين الجهاز وحكومة الدبيبة والقوات التابعة لها خاصة وزارة الداخلية وقوات اللواء قتال 444؟
نمد أيدينا للجميع ونتطلع إلى علاقة تكامل وتنسيق لا تنافر، فالوطن يجمعنا، والمواطن يستحق أن نضع الخلافات جانبا ونبني جسورا من الثقة والعمل المشترك، فالأمن مسؤولية مشتركة والنجاح لا يتحقق إلا بتعاون الجميع.

المصدر: عربي21