مذبحة بوسليم.. 29 عاما على أفظع الجرائم السياسية في تاريخ ليبيا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
يوافق اليوم 29 يونيو 2025 مرور 29 لمذبحة سجن بوسليم في العاصمة طرابلس، والتي راح ضحيتها عدد من السجناء الليبيين.
وشهدت المذبحة التي جرت يوم السبت 29 يونيو 1996 في سجن بوسليم مقتل نحو 1200 سجين، وذلك في “أسوأ عملية قتل جماعي بتاريخ ليبيا” وفق وصف منظمات محلية.
وفي مقابل الرواية الرسمية التي تدعيها السلطة عن “دخول المساجين في تمرد دفعهم للمواجهة بعدها”، يؤكد شهود عيان داخل السجن ومنظمات حقوقية وإنسانية أن المذبحة وقعت إثر مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
وبعد أعوام من نفي نظام القذافي صحة وقوع المذبحة، كان أول تناول رسمي للواقعة هو إقرار القذافي بها إثر مناقشات جرت بينه وبين ممثلين لمنظمة العفو الدولية أثناء زيارتهم لليبيا في فبراير 2004 وفي 18 أبريل 2004.
وأمر القذافي حينها في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا بفتح تحقيق في القضية، وبإبلاغ أسر وأقارب وذوي الضحايا في الحادثة.
فيما حاول القذافي طي القضية بدفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، قبلها البعض ورفضها آخرون حتى تمكنوا عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
واستمرت وتيرة أهالي الضحايا في التصعيد حتى استحالت إلى وقفات احتجاجية في بنغازي تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، إلى أن أصبحت بعد ذلك فتيل اندلاع ثورة 17 فبراير.
ومع مرور الأعوام على القضية، دون حسم قضائي، تستمر المنظمات المحلية ومن بينها رابطة “شهداء مذبحة سجن بوسليم” بالمطالبة بحقوق الضحايا، وتدين ما تصفه بإهمال الحكومات لملف القضية وتهميش حقوق عائلات الضحايا.
كما عبرت الرابطة عن رفضها إطلاق سراح المتهمين بالضلوع في افتعال الجريمة في حق السجناء، إلى حين البت في قضاياهم.
أما الاسم الأبرز في هذه القضية وهو رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي “عبد الله السنوسي”، فقد تم تأجيل محاكمته عدة مرات على التوالي، وهو الذي يحاكم منذ أكثر من عقد أمام القضاء.
ورغم مرور قرابة 3 عقود على وقوع المذبحة ونحو عقد كامل على سقوط نظام القذافي، ما زالت قضية مجزرة سجن أبوسليم ملفا مفتوحا لم يُفصل فيه بعد وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا بالكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم قانونيا.
المصدر: وكالات إخبارية + ليبيا الأحرار
رئيسيمذبحة بوسليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مذبحة بوسليم
إقرأ أيضاً:
حُسن النوايا على حساب الضحايا!!
في كل حالات دفاعهم عن الميليشيا يورط قادة تقدم/ صمود أنفسهم في الوقوف ضد المواطنين ولا يفيدون الميليشيا، خاصةً جعفر حسن، فهو أكثرهم قلباً للحقائق، واختراعاً لحقائق غير موجودة، وسوء ظن بعقول المواطنين، وتحاملاً عليهم، فقد حوَّل، بتضليله الفج، حُسن النوايا إلى تآمر على المدنيين:
١/ *قال جعفر حسن: (القضية دي، البروسس دا، كانت الحاجة الأولى فيه حسن النوايا، والحاجة التانية وقف العدائيات. يعني الحاجة الأولى حسن النوايا، دي ما فيها خروج من البيوت. دا ما تم الاتفاق عليه، لا من الجيش لا من الدعم السريع)*
* هذا كذب صريح، لم يقل بمثله حتى معظم رفاقه الذين تجندوا للدفاع عن الميليشيا في قضية المنازل، فـ “إعلان جدة” ــ السابق لحديثه ــ والذي تهرب عمداً من ذكره، ألزم الميليشيا بإخلاء المنازل، وهو يعلم هذا علم اليقين، لكنه ــ كعادته في التضليل الفج الساذج ــ حاول طمسه ومحوه من ذاكرة الناس الذين لا يحترم ذاكرتهم ولا حقوقهم!
٢/ *قال: (ولو الكلام دا ما صحيح الطرفين ممكن يقولوا كلامنا دا ما صحيح)*
* هو أصلاً كان، بحديثه هذا، يرد على قيادات الجيش والحكومة الذين قالوا مراراً وتكراراً إن إعلان جدة (السابق لحديثه) قد حمل اتفاقاً على إخلاء المنازل. إذن هو استخدم هذا “التحدي الزائف” كحيلة خطابية لاستغباء المستمعين، وإعطاء حديثه قوة إثباتية وهمية، فالنفي لحديثه من جانب الجيش كان موجوداً، وكان هو يحاول، بطريقته الماكرة الساذجة، نفي وجوده!!!
* وهو يعلم أنه لا مصلحة للميليشيا في تكذيبه وهو يدافع عنها: يتجاهل إعلان جدة، ويزعم عدم تضمنه التزامها بالإخلاء، ويتحامل على اللضحايا، ويتجاهل أي إلزام أخلاقي وإنساني؟!
* حتى لو سلَّمنا ــ جدلاً ــ بأن الطرفين لم يتفقا في “إعلان جدة” على إخلاء المنازل، وقررا تأجيل مناقشته إلى ما بعد مرحلة أولى لإثبات حسن النوايا، فإن هذا أدعى لإدانتهما، لا للتمسك به، وتقديمه كإنجاز تفاوضي، ثم تحدي الآخرين لإثبات عدم وجود هذا “الإنجاز”!
٣/ *قال: (لما تنتهي المرحلة الأولى، ويقبضوا الناس ديل، ويحسِّنوا المحتوى الإعلامي، يعملوا الكلام دا، ينتقلوا في التفاوض للمستوى التاني وهو وقف العدائيات، وقف العدائيات دا فيهو الخروج من المنازل والأعيان المدنية لكل الجيوش).*
* تجنب إدانة احتلال المنازل، وتبرع للميليشيا بشرعنة استمرارها في احتلالها إلى حين اعتقال خصومها!
* ركَّز على شرط اعتقال خصومه، الأمر الذي يثبت سعيه للاستثمار السياسي في احتلال البيوت. رغم أن هذا الشرط غير موجود في “إعلان جدة” الذي استند فقط على القانون الدولي الإنساني، ولم يخضِع حقوق المواطنين للمساومات!
* روَّج لبديهية زائفة مفادها أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على الإخلاء، فالميليشيا غير ملزمة به لا أمام الضحايا، ولا أمام القانون الدولي الإنساني!
* بقيامه برهن الإخلاء باعتقال خصومه وخصوم الميليشيا سلِّم، دون أن يدري، بأن الميليشيا هي التي تحتل المنازل، وسلِّم أيضاً بأن الجيش لا يحتلها ولا يضع الشروط لإخلائها!
* وسلَّم، دون أن يدري، بأن الحكومة هي ممثل المواطنين الذي يدافع عن بيوتهم، وأن الميليشيا وتقدم/ صمود هم “الطرف” الذي يساوم الحكومة والجيش على بيوت المواطنين، ويضع الشروط لإخلائها، باعتبارها مكسب عسكري، وقضية سجال سياسي، ومساومات تفاوضية ضد مصلحة الضحايا!
٤/ *قال: (يعني لو الجيش قاعد في بيوت يمرق، لو قاعد في مدرسة يمرق)*:
* زعم أن الجيش، أيضاً، يحتل المنازل والأعيان المدنية، بل إنه قدمه في الترتيب على الميليشيا. وهذا كذب فج، وهو يعلم أنه كذب، فلو كانت هذه هي الحقيقة، أو على الأقل هي قناعته، أو حتى دعواه، لهاجم الجيش على الاحتلال، لا على ما زعمه من عرقلته للإخلاء بعدم إثباته “حسن النية” للميليشيا، ولمن اخترعوا لها هذا الشرط وأقحموه في إعلان جدة!
* إذا كان يؤمن حقاً بأن الجيش يحتل منازل، مثله مثل الميليشيا، فكيف “يمنحه”، معها، حق الإقامة فيها إلى حين قيامه بتنفيذ شرط اعتقال خصومه وخصوم الميليشيا؟
٥/ *قال: (ولو الدعم السريع قاعد في بيوت الناس يمرق، لو في وزارة مدنية يمرق، الحاجات اللي هي الأعيان المدنية)*
* استخدامه لكلمة (لو) هو حيلة خطابية شديدة الضعف. والغرض المكشوف منها هو عدم القطع باحتلال الميليشيا للمنازل. استخدامه للكلمة مع الجيش أيضاً لا يلغي هذه الحقيقة، بل يحمل تسليمه بضعف اتهامه للجيش، ورغبته في تعميم هذا الضعف على الميليشيا أيضاً!
* الغريب في الأمر أن هذه الحجج هي اختراع منه، وأن الميليشيا نفسها لم تتحدث عن خلو إعلان جدة من إخلاء المنازل، ولا عن حقها في البقاء في بيوت الناس إلى حين اقتناعها بحسن نوايا الجيش، لتحصل بذلك على مكافأتين: إقامة مشرعنة، ثم إخلاء بمقابل!
* كعادته دائما، تصرف وفق مبدأ المصلحة الخاصة، ولو كانت ضد مصلحة المواطنين، فجوهر حججه يرتكز علي تحقيق مكاسب للميليشيا ولجماعته، لا على سلامة المدنيين وحقوقهم وحصانتهم في الحروب!
* لو كان هو، وبقية قادة تقدم/ صمود، قد تحدثوا بعد تحرير معظم المنازل مرحبين بالتحرير مثل حديثهم عنها وهي محتلة مبررين لاحتلالها، ربما عدَّلوا، إلى حد ما، صورتهم كمدافعين عن الميليشيا على حساب المواطنين، لكنهم لم يفعلوا، فبقيت صورتهم كما هي، وأرسلوا رسالة “الحسرة” على ضياع فرصة “استثمار سياسي”، لا رسالة الحرص على حقوق المواطنين!
* ذات الذين توسعوا في اختراع شروط لإخلاء المنازل، رفضوا اشتراط الحكومة والجيش تنفيذ إعلان جدة.. الأمر الذي يكشف، بوضوح تام، دعمهم، بل اختراعهم، للشروط التي تخدم مصالح الميليشيا ومصالحهم، ورفضهم للشرط الذي يخدم مصلحة الضحايا!
كل كلمة من كلماته تدل على أنه لا يتحدث بلسان الشعب، بل بلسان الميليشيا: ألغى لها إعلان جدة، وشرعن استمرارها في الاحتلال، ورهن إنهاءه بشرط من اختراعه، وحوَّل الواجب الإنساني الأخلاقي الفوري إلى مساومة سياسية مؤجلة، وطمس الحقائق الواضحة. لكن صعوبة الدفاع عن الميليشيا تسببت في بؤس دفاعه، وهذا بدوره أوقعه في اعترافات ضمنية لا يقع في مثلها الأذكياء، ولا الذين يحترمون عقول الناس!
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين