“وزارة الصحة” تبدأ بإعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة بالتعاون مع الشركاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق مرحلة الإعداد لصياغة السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، وذلك بهدف تحسين صحة ورفاه المرأة في الدولة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لها من خلال إطار وطني متعدد القطاعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.
تأتي هذه التحضيرات – التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية – في إطار توجهات الدولة الرامية لتوفير أفضل مستويات الصحة الجسدية والنفسية للمرأة من خلال سياسات صحية تعكس الاستجابة لاحتياجاتها الصحية في مراحل حياتها كافة، بحيث ترتكز السياسة على عدة قيم منها دعم القيادة والحوكمة والمساواة في الصحة بين الجنسين ونهج دورة الحياة الكاملة للصحة وجودة وشمولية الخدمات الصحية للمرأة وصحتها في جميع السياسات والمسؤولية المشتركة.
وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن تحقيق تطور مستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، يأتي في مقدمة أولويات دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية والتنموية، ويشكل تعزيز صحة المرأة عنصراً أساسياً في هذه الرؤية ، إذ بدأت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالعمل على إعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة حيث يجسد هذا الاهتمام الكبير بالمرأة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بدور المرأة المحوري في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والريادة والمشاركة في بناء الوطن.
وبالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية نظمت الوزارة ورشة عمل لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات يجمع وينسق الجهود المبذولة لتعزيز صحة المرأة بغية الاستمرار في تطوير مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التأهيلية المقدمة لها في جميع مراحل حياتها، وحضر الورشة ممثلون عن الجهات الصحية في الدولة وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالصحة العامة والتثقيف الصحي والشركاء من مختلف القطاعات غير الصحية المعنيين بتعزيز صحة المرأة.
واستعرضت الورشة – التي تضمنت عدة جلسات – الوضع الحالي لخدمات صحة المرأة وآلية التطوير الفعالة لهذه الخدمات، إضافة إلى استعراض إحصائيات محلية وعالمية ومناقشة عدة محاور هامة مثل تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ، والعناية بصحتها النفسية والعناية بها في مرحلة الشيخوخة والتركيز على برامج التثقيف والتوعية الصحية للمرأة في مراحلها العمرية المختلفة التي توفرها الدولة لها.
و ثمن سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل، التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المشاركة في وضع السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، موضحاً أن المرأة تحظى بمكانة متميزة في الدولة وباهتمام ودعم القيادة الحكيمة التي وفرت لها كل المقومات لتمكينها من المساهمة الفعالة في الحياة المجتمعية لاسيما في القطاع الصحي حيث استطاعت إثبات جدارتها لتصبح اليوم من ركائز المنظومة الصحية.
من جهتها أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية أن العمل جار على وضع مسودة أولية للسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة مع الشركاء المعنيين ، متضمنة رؤيتها وقيمها ومحاورها المختلفة، بالإضافة لمجالات العمل المنبثقة عنها التي تلبي توجيهات حكومة الإمارات وتوائم أفضل الممارسات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خارجية “الوحدة الوطنية” تنفي صلة أي قوة ليبية رسمية بهجمات على الحدود السودانية
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع تبعية أي جهة عسكرية ليبية رسمية للمجموعة المسلحة التي ورد ذكرها في بيان للقوات المسلحة السودانية بشأن هجمات استهدفت نقاطا حدودية مشتركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أنها تابعت ما صدر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وأكدت بناء على تقارير الجهات المختصة أن “المجموعة المشار إليها لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأعربت الخارجية الليبية عن استنكارها الشديد ورفضها التام “للزج بأبناء الوطن في أعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار حدود الدول الشقيقة أو الانخراط في النزاع الدائر في السودان”، محملة المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة لكل من يثبت تورطه من أفراد أو جماعات في هذه العمليات.
وجددت الوزارة في ختام بيانها تأكيد موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف الحرب وإنهاء الاقتتال والوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء ويعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، اتهمت “كتيبة السلفية الليبية” التابعة لقوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته “مليشيا الجنجويد” في إشارة إلى قوات الدعم السريع، على نقاط حدودية للقوات المسلحة السودانية داخل أراضي السودان.
ووفقا للبيان، فإن الهجوم يمثل “اعتداء سافرا على سيادة السودان” ويهدف إلى الاستيلاء على المثلث الحدودي الإستراتيجي الواقع بين السودان ومصر وليبيا.
ونقل إعلام غير رسمي بيانا منسوبا لـ “القيادة العامة” ينفي هذه الاتهامات، معربا عن استغرابه من “الزج باسمه في الصراع الدائر في السودان”.
وأفاد البيان المنسوب لقوات حفتر بأن إحدى دورياته العسكرية تعرضت لهجوم من قبل قوة تابعة للقوات المسلحة السودانية أثناء قيامها بواجبها في تأمين الجانب الليبي من الحدود، مؤكدا رفضه القاطع لانتهاك سيادة أي دولة.
المصدر: بيانات
الحدود السودانيةالحكومة السودانيةالسودانرئيسيقوات الدعم السريعقوات حفتروزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0