خلال اجتماعه بمشايخ وعواقل البدو.. محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية سيادة القانون
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي اهمية الالتزام بالقانون وتقنين الاوضاع علاوة على الاستفادة من قانون التصالح.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بمشايخ و عواقل بدو جنوب سيناء بمدينة رأس سدر
و وجه التهنئة لمشايخ و عواقل البدو وكل أهالي جنوب سيناء بذكرى ثورة 30 يونيو
واستهل المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر و للرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهما المستمر لأهالي سيناء وحرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع المحافظة.
وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين المحافظ والحضور تناول عدداً من القضايا والمطالب الجماهيرية، أبرزها تقنين أوضاع الأراضي للشباب وحل مشكلات المرافق والخدمات الأساسية و دعم المشروعات التنموية الصغيرة توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء القبائل وفي هذا السياق وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من قانون التصالح وتقنين الأوضاع،
مشيرًا إلى أنه يُعد فرصة حقيقية لتسوية الكثير من الحالات المخالفة بشكل قانوني ورسمي، مما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما دعا المواطنين إلى الإسراع في التقدّم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات المُعلنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم الدعم الفني المطلوب في هذا الشأن.
وطالب المحافظ كل من لديه شكوى أو مطلب محدد بضرورة تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة، لتسهيل دراستها بدقة، ومعرفة أبعادها، والعمل على حلّها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة وفق الأطر القانونية.
و شدد المحافظ على أهمية استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء بحق الحالات المخالفة، والتي تشمل أنشطة غير مرخصة أو مشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو العشوائية، في إطار جهودها الحثيثة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.
وقام المشايخ والعواقل باهداء المحافظ كتاب الله نسخة من القرآن الكريم و الزي الرسمي للبدو "عباءة "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مشايخ البدو المحافظ لقاء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصروأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجاروكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
1298 قطعة أرضولفتت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين