تقترب من الحسم.. ترامب يقود مساعي إنهاء الحرب في غزة.. ونتنياهو يواصل تصريحاته المعرقلة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في خضم الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تتسارع وتيرة التحركات السياسية والدبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة، وسط ضغوط متزايدة من الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي.
وبرزت تقارير إعلامية تتحدث عن دور نشط للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في دفع جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء القتال.
بينما تدور مفاوضات دقيقة في الكواليس، تتفاوت التقديرات بين التفاؤل الحذر والانقسام السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية، في وقت يبقى فيه مصير الأسرى ومعاناة المدنيين على جانبي الصراع في صلب الاهتمام العالمي.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية والأميركية حول مستجدات الملف، وتفاصيل التحركات الجارية على المستويين السياسي والأمني.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبذل جهودا حثيثة لدفع اتفاق يهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالتوازي مع التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات قولها إن ترامب "يعمل بنشاط من أجل التوصل إلى صفقة تضمن تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وتمهد الطريق لإنهاء العمليات العسكرية الجارية في غزة".
كما أشار مسؤول أميركي إلى وجود تفاؤل داخل الأوساط الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قائلا: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق".
وفي السياق نفسه، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، اجتماعا أمنيا مغلقا في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع، لبحث تطورات الحرب في غزة.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن من أبرز الملفات التي طرحت للنقاش خلال الاجتماع مسألة مشاركة إسرائيل في الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي يرجح أن تعقد إما في القاهرة أو الدوحة.
ومن جانبها، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلا عن مصدر مطلع على مجريات التفاوض، بأنه تم التوصل إلى حلول لحوالي 75% من القضايا العالقة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما لا تزال 25% من المسائل موضع خلاف، وتشمل قضايا حساسة تتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وآلية إنهاء الحرب، فضلا عن الضمانات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد انتهاء النزاع.
من جانبها، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم، مساء أمس، أن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية عبروا عن قدر من التفاؤل بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق جزئي، يسمح بالإفراج عن بعض الأسرى، رغم المواقف المتشددة التي لا تزال حماس متمسكة بها، والتي تعيق إحراز تقدم ملموس في المفاوضات حتى الآن.
من ناحية أخرى، جدد نتنياهو في تصريح علني أمس موقفه من الحرب، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "ستواصل العمل على حل الوضع في غزة وهزيمة حماس"، مضيفا: "أعتقد أننا سننجح في كلا الأمرين"، دون أن يشير إلى أي تقدم مباشر في المفاوضات الجارية.
ويأتي هذا التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف في ظل تزايد الضغوط الشعبية داخل إسرائيل، حيث تشهد المدن الإسرائيلية تظاهرات واسعة للمطالبة بإيجاد تسوية تؤدي إلى عودة الرهائن سالمين، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن استمرار العمليات العسكرية قد يهدد حياتهم.
كما تترافق هذه التطورات مع ضغوط دولية متزايدة على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق انفراجة إنسانية في القطاع، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية في حال استمرار الحرب دون أفق للحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة ترامب وقف إطلاق النار فلسطين إسرائيل التوصل إلى اتفاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.