ما عقوبة من ينتهك حياة الآخرين الخاصة ويشهر بها؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن التشهير بما تمَّ الحصول عليه من خلال تتبع عورات الآخرين وانتهاك حياتهم الخاصة والتلصّص على أحوالهم وتحسس أفعالهم، وبَثُّهُ أو شيء منه، وجعلُ ذلك عرضة للتداول بين الناس أيًّا كانت الوسيلة إلى ذلك: فإنه يُعدُّ هتكًا لستر الآخرين، وهو فعلٌ محرمٌ شرعًا، وموجب للإثم والعقوبة إن لم يلحقه توبة.
واستشهدت بحديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ؛ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» أخرجه أحمد.
ومعنى الحديث: من دافعَ عن مُؤمنٍ وعَن عِرضِه وردَّ على المنافِقِ كلامَه عن أخيهِ المؤمنِ، كلَّفَ اللهُ مَلَكًا من الملائكةِ يومَ القِيامةِ فيَحمِيه مِن نارِ جهنَّمَ، فلا يَقرَبه منها.
عقوبة من ينتهك حياة الآخرين الخاصة ويشهر بها
أما مَن ذمَّ أو شتَمَ أو ذَكرَ مسلمًا بِشَيءٍ يريدُ أنْ يعِيبَه بهِ ويسوءَه، يُحبَس ويوقَفُ على جِسرِ جهنَّمَ وهوَ الصِّراطُ الممدودُ فوقَ جَهنَّمَ، وهوَ أحَدُّ مِن السَّيفِ وأدقُّ من الشَّعرةِ، فيوقَفُ للقِصاصِ أمامَ اللهِ؛ فإمَّا أنْ يقتصَّ اللهُ مِنه بالحسناتِ والسيِّئاتِ، وإمَّا يَعفو المقذوفُ، والحبسُ في حدِّ ذاتِه مِن الشدائدِ والمصائبِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يُصنَع بهِ، ولا رَدٌّ إلا بالأخذِ مِن حَسناتِ القاذفِ للمَقْذوفِ، أو مِن سيِّئاتِ المقذُوفِ فتُوضَعُ في ميزانِ القاذفِ.
حكم التجسس في الشريعة
قال الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا".
وأضاف "عبد المنصف"، خلال لقائه ببرنامج "رسائل ربانية" على فضائية "النهار"، اليوم السبت، أن الشريعة الاسلامية جاءت بتحريم التجسس والتفتيش في بواطن الأمور وأمرت بالستر، مشددًا على أمن التجسس حرام شرعًا وكبيرة من الكبائر؛ لأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته.
وتابع أن السؤال عن الشاب الذي يتقدم لخطبة ابنتي هو تجسس، لكنه تجسس مباح، موضحًا أن هذه الامور يُباح فيها الغيبة، فلو كان هذا الشخص حرامي ولا يُصلى فينبغي أن يقول المسئول ذلك.
وكان الشيخ خالد الجندي حذر من أن إشاعة الفاحشة تكون بالكذب والافتراء على الناس ونشر الشائعات التي تطعن في أعراضهم، كما تكون بالتباهي بالمعاصي والترويج لها، أو بتزيين المنكرات وتطبيعها بين الناس من خلال إطلاق أسماء مخففة عليها مثل تسمية الخمر "مشروبات روحية" أو العلاقات غير الشرعية "صداقة" لتخفيف وقعها في النفوس، مؤكدا أن مجرد الإعجاب القلبي أو الدفاع عن هذه الأفعال يُعد من إشاعتها أيضًا.
عقوبة الجهر بارتكاب الذنبوأضاف أن الفرق كبير بين ارتكاب الذنب سرًا مع الندم عليه، وبين المجاهرة به أو الفخر به، فالأول يُرجى لصاحبه المغفرة بالتوبة، أما الثاني فهو إعلان حرب على الله ورسوله لأنه إظهار للمعصية بلا حياء وكأن صاحبها يقول إنه غير مبالٍ بأمر الله.
عاقبة محبة شيوع الفاحشةوأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى توعد من يحب شيوع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، محذرًا من خطورة التهاون القلبي أو التعاطف مع المعاصي، لأن الأمر يبدأ من مشاعر الرضا ثم يتحول إلى قبول اجتماعي ثم تطبيع وسلوك شائع.
ودعا “الجندي”، أن يحفظ الله المجتمع من الفواحش الظاهرة والباطنة، وأن يرزق الجميع التوبة الصادقة والستر، وأن يحمي الأمة من المجاهرة بالمعاصي أو الدفاع عنها أو الترويج لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجسس التشهير تتبع عورات الآخرين الإفتاء
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم
حين تبلغ دار الإفتاء المصرية عامها المئة والثلاثين، فإن هذا الامتداد الطويل لا يحضر مجردَ تاريخٍ محفوظ، بل يحضر بوصفه شاهدًا على تجربةٍ استطاعت أن تجمع بين أصولٍ لا تتبدل، ووقائع لا تستقرّ على حال. وفي هذا الموطن يظهر موقع المفتي نظير محمد عيّاد؛ إذ يمثّل امتدادًا طبيعيًّا للخطّ الأزهري الذي يقوم على التمييز الدقيق بين ما يُحكم له بالثبات وما يُناط به التغيّر، وبين ما يُرجع فيه إلى نصّ قطعي وما يُقدّر فيه دور العقل والنظر في تحقيق المقاصد. وهذا المنهج ليس زخرفًا في الكلام ولا بحثًا عن التجديد في صورته، بل هو بناءٌ يُقيم كلّ مسألة على أصلها، ويحمل كلّ واقعة على مقتضى عللها ومآلاتها.
فالإفتاء، في جوهره، ليس حكمًا يُنتزع من بطون الكتب لينزل على الألسنة، بل هو فعلُ تمييز بين المناطات، وإدراكٌ لحقيقة الأحوال، واستنباطٌ يجمع بين ظاهر الدليل وروح المقصد. ومن هنا كان أساس العمل الإفتائي قائمًا على قاعدة كبرى: أن الحكم الشرعي لا يصحّ إلا إذا انطبق على وصفه الصحيح، وأن تنزيل الحكم على غير محله ظلمٌ للنصّ وللناس معًا. وهذا هو عين ما تحتاجه النوازل المعاصرة التي يواجهها الإفتاء اليوم، سواء في الطب أو المال أو قضايا المجتمعات المسلمة في الغرب.
في المجال الطبي، تتكاثر الأسئلة حول الجسد والوراثة وحدود التدخل العلاجي. وهذه مسائل لا يُعرف وجهها إلا بعد استكمال المعرفة العلمية بحقيقتها، ثم النظر في انطباق الأحكام عليها. فالقضية ليست في إثبات الجواز أو المنع، بل في التحقيق الدقيق لمعنى الحاجة والضرورة، وتقدير الأضرار والمصالح، ومعرفة ما يفضي إليه الحكم من مآل. وهذه الطريقة في النظر هي التي تضمن ألا يُحمل النص على غير ما وضع له، ولا يُجعل الواقع ذريعةً للانسلاخ من الضوابط.
وفي النوازل المالية، يزداد الأمر تعقيدًا؛ إذ ظهر من العقود والمعاملات ما لم يكن له نظيرٌ معروف في كتب الفقهاء، ولكن بقيت العلل التي يدور عليها الحكم ثابتة في نفسها: معنى الربا، وحقيقة الغرر، وضابط الضرر، وحماية المال من الاستغلال. فإذا تغيّرت الصور ولم تتغير العلل، وجب ردّ المستجدات إلى أصولها، والنظر فيها بعين تجمع بين فهم المقصد وحراسة النصّ. وهنا تظهر قيمة المنهج الرصين الذي يتبناه المفتي نظير عيّاد، المستند إلى تعليمات الأزهر الشريف ومنهج الإمام الأكبر أحمد الطيب القائم على الوسطية المنهجية والتزام الدليل مع مراعاة أحوال الناس.
أما المجتمعات المسلمة في الغرب، فهي موضعٌ تتجلى فيه دقة النظر أكثر من غيره؛ لأن المسلم يعيش بين أنظمة وقوانين ليست من صلب تراثه، ولكنه مطالب بأن يحقق أمرين معًا: حفظ هويته، وصون علاقاته المدنية. وهنا يبرز التقدير الدقيق للفوارق بين الواجب الديني والالتزامات القانونية، وبين الأعراف المستقرة والظروف الطارئة. وليس كل ما جرى به العرف في بلد مسلم يجري في مجتمع غير مسلم، ولا كل ما يلتزمه الناس هناك يُعدّ تنازلًا عن الدين. فالميزان في ذلك هو تحقيق الاستقامة دون شذوذ، والالتزام بالقيم دون خصومة، وهذا هو سمت المدرسة الأزهرية التي لا تتعجل الإباحة ولا تغلّظ المنع، بل تبحث عن الحكم الذي يحقق المقصد ويحفظ المصلحة ويمنع الفساد.
وليس من الغفلة أن ترتبط هذه الرؤية باسم دار الإفتاء ذاتها؛ فالدار كانت منذ نشأتها مؤسسةً قائمة على النظر الجماعي، لا فردًا يعالج المسائل برأيه وحده. وهذا التراكم هو الذي مكّنها من أن تواجه العصور المتقلبة، وأن تبقى مرجعًا موثوقًا يطمئن الناس إلى حكمه. ومع تولّي المفتي نظير عيّاد، تبرز رغبة صادقة في وصل هذا الإرث بالمستجدات، من غير انحياز إلى الحداثة في صورتها، ولا تحجّر على أشكال الماضي. فالمنهج الذي يتبناه هو امتداد للمدرسة الأزهرية القائمة على الجمع بين التحقيق والتدقيق، وعلى التفريق بين ما يتغير وما لا يتغير، وعلى رفض التعجل في الحكم، وعلى إدراك أثر كل كلمة في واقع الناس.
وهكذا يتبين أن الاحتفال بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل هو لحظة يراجع فيها الإفتاء موقعه بين الناس، ويستعيد منهاجه في النظر، ويؤكد أن الثبات لا يعني الجمود، وأن التغيير لا يعني الانفلات، وأن الفتوى لا تستقيم إلا إذا قامت على علمٍ راسخ، وبصيرة نافذة، وتحقيق للمناط صادق، وتأنٍّ يميز بين المصلحة الدائمة والحاجة العارضة. وما خطاب المفتي نظير عيّاد إلا مثال لهذا المسلك الذي يجمع بين الإرث الأزهري الثري، ومتطلبات واقعٍ لا يهدأ، فيجعل من الفتوى بابًا للهداية، لا سببًا للاضطراب، ويربط الشريعة بالناس ربطَ رحمةٍ وتبصير، لا ربطَ مشقةٍ وتعسير.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل