حذف مادة الطرد.. مطالب برلمانية بشأن قانون الإيجار القديم

حذرت  النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.

الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. والحكومة تطرح خريطة بالأراضي المتاحة لمشروعات سكنية بديلةبرلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولدبرلمانية: الولادة الطبيعية مش رفاهية.

. مبادرة الألف يوم خطوة جريئة لإنقاذ الأمهاتبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم

وأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهم".

ورفضت السعيد فكرة "الطرد" بشكل قاطع، مطالبة بحذف هذه المادة من مشروع القانون، واللجوء إلى رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية كحل وسطي يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر. 

كما دعت إلى تقسيم المناطق جغرافيا لتحديد أسعار إيجارات عادلة تتناسب مع كل منطقة وظروفها الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مشابه، لكنه قوبل برفض برلماني، ما اضطرها إلى سحبه وتقديم صيغة معدلة، تضمنت تمديد فترة السماح من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن التعديل لم يبدد المخاوف المجتمعية

طباعة شارك الإيجار القديم مجلس النواب الإخلاء الإجباري أسعار إيجارات عادلة تقسيم المناطق

المصدر: صدى البلد