المرعاش: المنقوش طلبت من كوهين إقناع واشنطن ببقاء الدبيبة مقابل التطبيع
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ليبيا – قال لمحلل السياسي كامل المرعاش،إن لقاء وزيرة خارجية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، جاء مباشرة بعد تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تمانع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مما فهم على أنه تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لمنصة “السياق” أوضح أنه حسب بعض التسريبات، فإن نجلاء المنقوش طلبت من وزير الخارجية الإسرائيلي التدخل لدي الولايات المتحدة وإقناعها ببقاء حكومة الدبيبة، ووعدت وزيرة الدبيبة، إسرائيل بالتطبيع الكامل مع ليبيا والنظر في مسألة تعويض اليهود الليبيين، الذي تطالب به إسرائيل والمقدر بأكثر من 6 مليارات دولار.
وأضاف المرعاش:” أن إسرائيل لم تكن بعيدة عن الأحداث التي وقعت في ليبيا عام 2011، فقد كانت هناك اتصالات اسرائيلية ببعض الشخصيات الليبية، التي دفع بها الغرب لقيادة التغيير في ليبيا وعلى رأسهم على زيدان وسليمان الفورتية ومحمد الرعيض وعبد الرحمن السويحلي ومحمود شمام ومحمود جبريل”.
وبحسب المرعاش، كانت الاتصالات تمر عبر جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) وشخصيات يهودية مثل رافائيل فلاح اليهودي الليبي وبرنار هنري ليفي الإسرائيلي الفرنسي،مشيرا إلى أن هذه الاتصالات استمرت وتطورت إلى لقاءات سرية من شخصيات في حكومة فايز السراج وصولًا إلى حكومة الدبيبة التي كثفت من الاتصالات الرسمية السرية.
وأشار المرعاش إلى أن مسؤولي حكومة الدبيبة الذين تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية، هم: عبد المجيد مليقطة الزنتاني الذي وضعه الدبيبة على رأس مؤسسة وهمية، ومحمد الرعيض رئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيا، للتواصل وبشكل دائم مع حكومة إسرائيل.
وبحسب المرعاش، فإن هاتين الشخصيتين، أرسلهما عبدالحميد الدبيبة، أكثر من مرة إلى إسرائيل لطلب تدخل إسرائيل لثني الولايات المتحدة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".