ديوان المحاسبة يقدّم إحاطة للمستشار صالح حول نتائج الرقابة للسنة الماضية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
ليبيا – عقيلة صالح يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة نتائج أعمال الرقابة وخطة إعداد التقرير السنوي
إحاطة رقابية شاملة أمام البرلمان
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، يوم الخميس، رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه صالح، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي بالديوان، حيث قدّم رئيس الديوان إحاطة حول الإجراءات المتخذة حيال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والمتعلقة بنتائج الفحص والمراجعة للسنة المالية الماضية، إلى جانب خطة إعداد التقرير السنوي للعام 2025.
دعم برلماني لجهود حماية المال العام
بدوره، أعرب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومنع سوء استخدامه، مؤكدًا أهمية تعزيز أداء الجهات الخاضعة للرقابة بما يحقق الانضباط المالي وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة لتكاثف الجهود وتعاون المؤسسات
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تكاثف الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات، والتعاون التام مع الديوان، بما يضمن حماية المال العام وتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.
التزام مستمر بإعداد التقارير السنوية
من جانبه، عبّر رئيس ديوان المحاسبة عن امتنانه لرئيس مجلس النواب على اهتمامه ودعمه لمؤسسة الديوان، مشيرًا إلى التزام الديوان بإعداد التقارير السنوية العامة منذ مباشرته مهامه في نطاق الشرعية منذ ديسمبر 2014، حيث تم إعداد 11 تقريرًا سنويًا أحيلت في مواعيدها القانونية إلى مجلس النواب، تنفيذًا للمادة (53) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 170 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85، 000، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وكشفت تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي