الكرملين: دول بريكس تتعاون فيما بينها بناء على مصالحها المشتركة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن دول بريكس تتعاون فيما بينها بناء على مصالحها المشتركة، وأن التعاون بين دول بريكس ليس موجها ضد دول أخرى.
. ونُرجّح محادثة بين بوتين وترامب اليوم
وجاء أيضًا أن روسيا اطلعت على تصريحات ترامب بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على دول بريكس، وروسيا ترغب في البقاء شريكا وحليفا وثيقا لأذربيجان ويجب حل الخلافات بشكل بناء.
وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزير النقل رومان ستاروفويت، بحسب مرسوم نشر اليوم الاثنين.
ولم يجر الحديث عن التفاصيل وسبب الإقالة.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقادة مجموعة البريكس يوم الأحد إن عصر العولمة الليبرالية قد ولّى، وأن المستقبل للأسواق الناشئة سريعة النمو، والتي ينبغي أن تعزز استخدام عملاتها الوطنية في التجارة.
وتحدث بوتين عبر الفيديو إلى القمة في ريو دي جانيرو بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وتقول موسكو إن مذكرة التوقيف لا أساس لها من الصحة ولا جدوى منها.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة "كل شيء يشير إلى أن نموذج العولمة الليبرالية أصبح عتيقًا". "يتحول مركز النشاط التجاري نحو الأسواق الناشئة".
كما دعا بوتين دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجموعة من المجالات بما في ذلك الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.
وتمثل الدول الخمس الأساسية الأعضاء في البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - أكثر من 28 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار بينما تمثل مجموعة السبع أكثر من 51 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ولكن معظم النفوذ الاقتصادي لمجموعة البريكس، التي تضم أيضاً مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، يأتي من الصين، التي تمثل أكثر من 60% من النفوذ المشترك لدول البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرملين القاهرة الإخبارية بريكس الرئيس الروسي بوتن دول بریکس
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
وأوضح الخطيب، أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة في تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
كما استعرض الوزير ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع دور صندوق مصر السيادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر تعظيم العائد الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار الخطيب إلى أن الأرقام تُظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل معمق للقطاعات، وتستهدف إزالة العقبات من جذورها، وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، لكن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية، وهو ما يحتاجه المستثمر طويل الأجل لاتخاذ قرارات مبنية على ثقة راسخة في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذي ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم حاليًا تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، لتأمين بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملاً.
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسؤولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا