برعاية أمير الباحة.. توقيع اتفاقيات صحية ومذكرة تفاهم لتعزيز جودة الخدمات الطبية بالمنطقة
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شهد وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، اليوم، بديوان الإمارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الصحية ومذكرة تفاهم بين مركز الخبراء الطبي وعدد من الجمعيات الصحية غير الربحية.
وحضر حفل التوقيع مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة الباحة الدكتور عبدالدائم العنزي، ومساعد المدير العام لتعزيز الاستثمار الصحي مالك سالم فرحة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخبراء الطبية الدكتور علي محمد عبده الخيري، ونائب المدير العام لجمعية “زمزم” عمر حسن الخيري، والمدير التنفيذي لجمعية رعاية مرضى القلب فيصل بن عبدالرزاق الرشيدان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) عصام محمد الأهدل.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توحيد الجهود في تقديم خدمات ومبادرات مجتمعية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وشملت مجالات التعاون إقامة الندوات والدورات التثقيفية الصحية، وتقديم خدمات صحية متخصصة لمرضى القلب عبر جمعية رعاية مرضى القلب، وخدمة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة من خلال جمعيتي “شفاء” و”زمزم”، إلى جانب العمل على إنشاء وتجهيز مركز الخبراء الطبي كمركز متخصص يُلبّي احتياجات المنطقة.
وتأتي هذه المبادرات استمرارًا للدعم المتواصل من سمو أمير المنطقة للبرامج الصحية والتنموية، وحرص سموه على تعزيز جودة الحياة لأهالي الباحة من خلال شراكات نوعية فاعلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح