بعد موافقة النواب| مشروع قانون يسمح باستحداث مركز جديد لحل النزاعات الرياضية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط اهتمام برلماني واسع، لما تمثله التعديلات من أهمية لتنظيم المجال الرياضي ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة الرياضة.
تشديد الرقابة على الهيئات الرياضيةأقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة وطلب غلق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.
نص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، كما شدد على التزام مجالس الإدارات بالرد على تقارير الجهات الرقابية وتنفيذ أحكام القضاء، ما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية.
تسهيل الاستثمار وتأسيس شركات رياضيةأجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51%، مع السماح بطرح أسهمها للجمهور وتداولها في البورصة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك بهدف دعم الاستثمار الرياضي وتعظيم موارده.
استحداث مركز للتحكيم وتسوية المنازعاتاستحدث القانون "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التحكيم، ويشمل ذلك منازعات البث والرعاية والعقود الرياضية. ويتولى إدارة المركز مجلس يترأسه قاضٍ بدرجة رئيس استئناف.
تنظيم شفاف للانتخابات والعضويةحدد القانون شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات ومنع الترشح لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف، كما أقر سقفًا لعدد الدورات الانتخابية المتتالية (3 دورات على نفس المنصب) ما لم تمر دورة بينية على آخر دورة.
السجل الطبي للاعبين ومكافحة المنشطاتألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي محدث لكل لاعب، للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار العدوى. كما أقر عقوبات رادعة على الاتجار أو تعاطي المنشطات، تشمل الحبس والغرامة وغلق المنشآت الرياضية.
موعد لتوفيق الأوضاعألزم القانون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال 3 أشهر من صدور اللوائح التنفيذية الجديدة، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية، وإلا اعتُبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسهيل الاستثمار تسوية المنازعات الهیئات الریاضیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟