بعد موافقة النواب| 3 أشهر لتوفيق أوضاع الهيئات الرياضية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط اهتمام برلماني واسع، لما تمثله التعديلات من أهمية لتنظيم المجال الرياضي ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة الرياضة.
تشديد الرقابة على الهيئات الرياضيةأقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة وطلب غلق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.
نص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، كما شدد على التزام مجالس الإدارات بالرد على تقارير الجهات الرقابية وتنفيذ أحكام القضاء، ما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية.
تسهيل الاستثمار وتأسيس شركات رياضيةأجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51%، مع السماح بطرح أسهمها للجمهور وتداولها في البورصة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك بهدف دعم الاستثمار الرياضي وتعظيم موارده.
استحداث مركز للتحكيم وتسوية المنازعاتاستحدث القانون "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التحكيم، ويشمل ذلك منازعات البث والرعاية والعقود الرياضية. ويتولى إدارة المركز مجلس يترأسه قاضٍ بدرجة رئيس استئناف.
تنظيم شفاف للانتخابات والعضويةحدد القانون شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات ومنع الترشح لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف، كما أقر سقفًا لعدد الدورات الانتخابية المتتالية (3 دورات على نفس المنصب) ما لم تمر دورة بينية على آخر دورة.
السجل الطبي للاعبين ومكافحة المنشطاتألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي محدث لكل لاعب، للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار العدوى. كما أقر عقوبات رادعة على الاتجار أو تعاطي المنشطات، تشمل الحبس والغرامة وغلق المنشآت الرياضية.
موعد لتوفيق الأوضاعألزم القانون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال 3 أشهر من صدور اللوائح التنفيذية الجديدة، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية، وإلا اعتُبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تشديد الرقابة الهيئات الرياضية الهیئات الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي