غياب لطيفة رأفت عن جلسة استماع ملف "إسكوبار الصحراء" يؤجل شهادتها في الملف
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شهدت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إحدى أكثر الجلسات ترقبًا ضمن ملف « إسكوبار الصحراء »، مع غيابات لافتة في قائمة الشهود الأربعة عشر الذين كان من المفترض الإستماع إليهم، في جلسة خُصّصت بالكامل للشهادات.
أبرز الغائبين كانت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، التي ورد اسمها في الملف باعتبارها الزوجة السابقة للمتهم الرئيسي، وكذلك سامية موسى، طليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي.
كما لم يحضر من باقي الشهود سوى 3 أشخاص منهم النائب البرلماني عبد الواحد شوقي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وهو الملف الذي يحاكم فيه كلا من سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد وعبد الرحيم بعيوي، رئيس جهة الشرق، وهما عضوان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم ثقيلة من بينها المشاركة في اتفاق لتهريب المخدرات والتزوير.
لطيفة رأفت لم تحضر جلسة اسكوبار الصحراء بسبب عدم عثور المفوض القضائي على عنوانها. كما غابت عن الجلسة سامية موسى، طليقة الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، لعدم توصلها ايضا بالاستدعاء، بسبب عدم العثور على العنوان.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت الخميس 26 يونيو 2025، استدعاء الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي للإدلاء بشهادتهما في ملف اسكوبار.
ويأتي استدعاء لطيفة رأفت، على خلفية زواجها القصير بالمتهم الرئيسي « الحاج أحمد بن إبراهيم، بعدما كشفت في وقت سابق أن « البارون » المالي تقدم للزواج منها نهاية سنة 2013 بعد أسبوعين فقط من تعارفهما، مقدما نفسه على أنه رجل أعمال إفريقي يرغب في الاستثمار بالمغرب.
الزواج لم يدم سوى أربعة أشهر وعشرة أيام، وانتهى بطلاق شقاق، تقول رأفت إنها تحملت مصاريفه كاملة.
الفنانة أكدت أنها « تحققت من هويته ومصداقيته عبر شخصيات معروفة قبل قبول الزواج، لكنها سرعان ما بدأت تلاحظ سلوكيات مثيرة للريبة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الطلاق، خصوصًا بعد أن فشل في تقديم أجوبة مقنعة حول طبيعة أنشطته ».
وعرفت جلسة اليوم التي خصصت لاستدعاء الشهود، حضورا مكفثا من هيئة الدفاع. وهو الملف الذي يتابع فيه 14 شخصا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لطیفة رأفت
إقرأ أيضاً:
"العدالة والتنمية" في المغرب يقدم مقترحا بشأن مبادرة إقليم الصحراء
الرباط- قدم حزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض، الجمعة 21 نوفمبر 2025، مقترحا للديوان الملكي بشأن مبادرة "الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
جاء ذلك بحسب بيان للحزب، عقب أيام من طلب العاهل المغربي محمد السادس، من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تقديم مقترحاتها بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة قبل تقديمها للأمم المتحدة لتشكل "الأساس الوحيد للتفاوض" لحل قضية الإقليم.
وذكر "العدالة والتنمية" أنه رفع، الجمعة، إلى الملك مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات الحزب بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي السياق، ذكر حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، في بيان الخميس، إنه اعتمد التصور النهائي للحزب بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح أن ذلك جرى "بعد نقاش مستفيض مبني على التوجيهات الملكية والقرارات الأممية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والتجارب المقارنة".
وأفاد الحزب بأنه في طور رفع التصور إلى الديوان الملكي، موضحا أن مقترحه يهدف إلى "فتح آفاق جديدة لعودة المواطنين في مخيمات تندوف إلى وطنهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد".
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طلب العاهل المغربي من الأحزاب بالبرلمان، تقديم مقترحاتهم بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عاهل المغرب، عزم بلاده تحديث مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة لتشكل "الأساس الوحيد للتفاوض" باعتبارها الحل الوحيد لقضية إقليم الصحراء، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح قرار يدعم المبادرة.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" حتى 31 أكتوبر 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت 11 بلدا لفائدة القرار الذي أكد دعمه "مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء"، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، والتي تدعم طرح استفتاء لتقرير المصير.
وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "جبهة البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.