حرية الصحافة بين مطرقة النقد البناء وسندان الاتهامات المجانية جهة مراكش آسفي نموذجا :

 

تحرير :زكرياء عبد الله

في سياق اشتغال الجسم الصحفي بجهة مراكش آسفي، كما هو الحال على المستوى الوطني، يواجه الصحفيون إكراهات متزايدة، لا سيما عند ممارسة دورهم الدستوري في نقل الحقائق وانتقاد الممارسات الإدارية أو أداء بعض الموظفين العموميين أو المؤسسات العمومية. فرغم ما يُفترض من حماية قانونية لحرية التعبير والعمل الصحفي، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات منافية لهذا التوجه، أبرزها مهاجمة الصحفيين واتهامهم بالابتزاز أو بنوايا مشبوهة، فقط لأنهم تجرؤوا على مساءلة أو تسليط الضوء على اختلالات معينة.

فغالباً ما يتم اللجوء إلى تهم “الابتزاز” أو “التشهير” كذرائع واهية عند الاستفسار عن مضامين مقالات استقصائية أو تقارير صحفية نقدية، دون التوجه نحو التحقيق الجاد والشفاف في جوهر الموضوع الذي تمت إثارته. هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى العمل الصحفي المهني، بل تُعد أيضاً نوعاً من التضييق الممنهج الذي يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن العديد من الجرائد الإلكترونية التي تنشط بجهة مراكش تعمل في إطار قانوني واضح، حيث حصلت على الملاءمة القانونية من لدن وكيل جلالة الملك، وتؤدي ضرائبها السنوية بانتظام تحت مقاولة إعلامية، كما تشغل صحفيين مهنيين حاملين لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بالرباط. ومع ذلك، لا يزال البعض يصر على مصادرة هذا الحق المهني المشروع، من خلال تقويض مصداقية هذه المنابر والتشكيك في نواياها كلما نشرت مادة إعلامية تُسلّط الضوء على خلل إداري أو تجاوز في التسيير.

الطبيعي في دولة القانون أن يتم فتح تحقيق نزيه كلما نُشرت معطيات موثقة تهم شبهة فساد أو خروقات إدارية، عوض التحامل على الصحفيين وتحويلهم إلى متهمين. فالإعلام شريك أساسي في البناء الديمقراطي، ودوره الرقابي لا يقل أهمية عن باقي مؤسسات الدولة.

إن احترام حرية الصحافة لا يعني ترك المجال للفوضى، بل يقتضي إرساء قواعد واضحة تكفل مهنية الصحفي وتضمن في نفس الوقت حق المواطن في المعلومة، مع ضرورة تفعيل آليات الشفافية والمساءلة بدل اللجوء إلى سياسة “الهروب إلى الأمام”.

 

المصدر: مملكة بريس