«مجلس الضمان» يوضح معايير صرف الأجهزة الطبية في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أوضح مجلس الضمان الصحي، أبرز معايير صرف الأجهزة الطبية في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية.
وأضاف المجلس، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن معايير صرف هذه الأجهزة، تشمل «وجود حالة طبية مثل أمراض القلب، الضغط، السكري، أو أمراض الجهاز التنفسي، وتوفر مبرر طبي خلال فترة سريان الوثيقة لاستبدال الجهاز».
وتابع مجلس الضمان الصحي، أن الجهة المعنية قد تطلب استرجاع الجهاز القديم لاستبداله، كما تصرف الأجهزة عبر مقدمي الرعاية الصحية المرخصين وفقا للأسعار المعتادة والمعقولة، ويصرف الجهاز مرة واحدة فقط خلال مدة سريان الوثيقة، كما يمكن صرف جهاز جديد بعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز الحالي.
أبرز معايير صرف الأجهزة الطبية في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية.#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي pic.twitter.com/9YND1E6frK
— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) July 13, 2025 مجلس الضمان الصحيأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية مجلس الضمان الصحی صرف الأجهزة معاییر صرف
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟