وسط ضجيج طباعة العملة.. شكوى حوثية من ضياع ثمار السلام

عكست تبريرات مليشيا الحوثي الإرهابية لخطوتها الأخيرة بطباعة وسك عملة "مزورة"، حجم التداعيات التي تعاني منها المليشيا جراء توقف مسار السلام في اليمن منذ أكثر من عام.

وخلال الأسبوع الماضي، أقدمت المليشيا على الإعلان عن سك عملة معدنية من فئة الـ 50 ريالاً، أعقبتها إعلان آخر عن طباعة عملة ورقية من فئة الـ 200 ريال، وضخها للسوق في مناطق سيطرتها.

وكان لافتاً في التبريرات التي قدمتها المليشيا على هذه الخطوة، وردها على الإدانة الأممية والدولية، ربطها الأمر بتداعيات الجمود الذي يعاني منه مسار السلام، وخاصة تطبيق ما تُسمى بخارطة الطريق، بسبب التصعيد المستمر للمليشيا ضد الملاحة الدولية.

وجرى التوصل للخارطة عقب مفاوضات سرية دامت عامين بين المليشيا والجانب السعودي بوساطة عُمانية، وتم الإعلان عنها من قبل المبعوث الأممي أواخر 2023م، على أن يتم التوقيع عليها مطلع العام الماضي 2024م.

الخارطة التي كانت مثار اعتراض من قبل قطاع عريض داخل معسكر الشرعية، يرونها تمثل تنازلات مجانية للمليشيا الحوثي، تسبب تصعيد المليشيا بالبحر الأحمر في تجميدها، وتعزز ذلك بـ"فيتو" أمريكي غربي يربط مسار السلام بوقف تصعيد المليشيا.

تجميد الخارطة ومسار السلام مثّل خسارة فادحة للمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ودفعها ذلك إلى اتخاذ الخطوة التصعيدية المتمثلة بطباعة وسك العملة، حسب ما أقرت به لتبرير الخطوة.

الإقرار جاء ضمن بيان البنك المركزي التابع للمليشيا في صنعاء، لتبرير خطوة طباعة العملة الورقية فئة الـ 200 ريال، وزُعم في البيان بأنه قام بتأجيل طرح هذه العملة "رغم جاهزيتها منذ فترة".

ووفق البنك، فإن تأجيل ذلك جاء "كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق، التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين اليومية"، وفق البيان.

الفيتو الغربي على مسار السلام شمل أيضاً الاتفاق المصرفي الذي أعلن عنه المبعوث الأممي العام الماضي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، تمت بموجبه التراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، التي أثارت غضب وجنون المليشيا ودفعتها للتهديد بقصف مصالح حيوية للسعودية.

الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي في يوليو من العام الماضي، ومثّل أيضاً تنازلاً جديداً من الشرعية لصالح المليشيا، نصّ على "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق".

وهو ما كانت ترغب به المليشيا الحوثية بشدة، وفق منظورها وهدفها في أن تفرض من خلال المفاوضات الاقتصادية شروطها على الحكومة الشرعية بتقاسم عائدات النفط تحت مزاعم صرف المرتبات.

هذا الأمر أفصحت عنه المليشيا الحوثية بكل وضوح، ضمن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بحكومتها غير المعترف بها، رداً على بيان المبعوث الأممي الذي أدان فيه خطوة المليشيا بطباعة وسك العملة، واعتبرها خرقاً لاتفاق العام الماضي.

بيان خارجية الحوثي، الذي هاجم وبشدة موقف المبعوث الأممي، حاول تبرير خطوة طباعة العملة بأنها قرار اضطراري، بعد أن "وصلت المحادثات بشأن الملف الاقتصادي إلى طريق مسدود"، زاعماً بأن ذلك كان بسبب "تعنت ومماطلة وعدم جدية" دول التحالف والحكومة الشرعية.

البيان قال بأن المليشيا "وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تقوم بإدارة الثروات الوطنية وتوريد إيراداتها إلى حساب خاص يُوظف لصرف المرتبات"، في إشارة إلى سعيها إلى تنفيذ اتفاق العام الماضي لتحقيق هدفها بتقاسم عائدات النفط.

زاعماً بأن ذلك "كان سيؤدي إلى المضي بحل جميع الإشكاليات، غير أن اللجنة لم ترَ النور بسبب عدم تعاطي الطرف الآخر"، في إشارة إلى التحالف والحكومة الشرعية.

المصدر: نيوزيمن