مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
عدن / مؤسسة وجود
نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني ” ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030″ وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية.
يأتي ذلك ضمن مشروع “لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF
في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض – رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها.
وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة “وثيقة حية” تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات.
وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة.
من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها.
وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا.
وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ.
كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به.
وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي.
مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني.
تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
تطمح إلى تحقيق الأمن الإنساني عبر استخدام منهجيات وأساليب متعددة منها (التدريب، التوعية، الدراسات والإصدارات والمناصرة
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور