النيجر علي شفا أزمة إنسانية وغذائية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية في النيجر، وذلك بسبب "الأزمة السياسية المستمرة" والعقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.
قال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر، إن "الأزمة السياسية المستمرة في النيجر، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق حيث لا تزال البلاد تعاني من هجمات متكررة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، لا سيما بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو".
وأشار إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في النيجر، معربا عن قلقه من أن هذه العقوبات لا تشمل حاليا أي استثناءات إنسانية.
وقدر أنه إذا لم يتم رفع هذه العقوبات وإذا لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد تكون لذلك آثار كارثية على المدى المتوسط.
ووفقاً لممثل المفوضية في النيجر، فإن العاملين في المجال الإنساني "غير مستعدين حالياً (...) للتعامل مع التدفق المفاجئ أو الحركة المفاجئة للأشخاص" في غضون بضعة أيام.
وخلص إلى أنه "لهذا السبب من المهم وضع نظام" للاستثناءات الإنسانية من العقوبات.
منذ أن استولى الجيش على السلطة في 26 يوليو، استهدفت النيجر العديد من العقوبات، لا سيما من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولكن أيضًا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتتكون العقوبات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل أساسي من تعليق المعاملات المالية مع النيجر وتجميد جميع المعاملات الخدمية، بما في ذلك معاملات الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب في النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.