الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 مكرر "د"، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثلاث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
"المادة الأولى"یعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23-7-2025 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة "75" من قانون العقوبات.
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23-7-2025 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقولات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
"المادة الثانية"لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جمه الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار رئيس جمهورية مصر الجريدة الرسمية الاحتفال ثورة 23 يوليو الحكومة المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائيةبين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خاصة عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين بحثا سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدمًا ملموسًا خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة في تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.
وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر القاطع للانتهاكاتالإسرائيلية، مشددًا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعمالسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
واتفق الرئيسان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولةالفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه،ورفضها لأي محاولات تهدد أمنه، معربًا عن مساندة مصر لجهود إنهاء الحرب واستعادة السلم والاستقرار فيالسودان الشقيق.
وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوامالاستقرار والرخاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟