قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية بإدارة مسرح الجريمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة مسرح الجريمة بقطاع الأمن الجنائي، واطّلع على المبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، والتي تدعم أبرز المهام والجهود التطويرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الجريمة، وتطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية.
وناقش معاليه مع الضباط جهودهم الريادية لتطبيق المبادرات والمشاريع التطويرية في مسرح الجريمة، والإجراءات المعمول بها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ووجّه بمواصلة تطوير آليات العمل، لضمان توثيق الأدلة بدقة، وسرعة الاستجابة، وفق أعلى معايير الجودة والمهنية، بما يعزّز الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة.
وحثّ معاليه على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات لتواكب إدارة مسرح الجريمة التطورات العالمية في أجهزتها ومعداتها وآلية عملها، وتسهم بدورٍ كبير، ومن خلال نجاحاتها المتواصلة في كشف وحلّ غموض الجرائم المُعقدة بإشراف كوادرها الوطنية المتخصّصة من ذوي العلم والخبرة للتعامل مع مسارح الجريمة، من خلال إجراءات فنية دقيقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أقصى إجراءات العدالة الجنائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مسرح الجريمة أبوظبي الإمارات شرطة أبوظبي أحمد المهيري الأمن الجنائي مسرح الجریمة
إقرأ أيضاً:
مقتل 4 وإصابة 20 في إطلاق نار بولاية ساوث كارولينا الأميركية
قالت شرطة مقاطعة بيوفورت بولاية ساوث كارولينا الأميركية إن 4 قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 في إطلاق نار بمطعم في جزيرة بالولاية اليوم الأحد.
وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت في بيان أنه جرى استدعاء قوات الشرطة إلى حانة "ويلز بار آند غريل" في جزيرة سانت هيلينا قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، ووجدوا أشخاصا عدة يعانون من جروح ناجمة عن طلقات نارية.
وذكرت السلطات أن 4 من المصابين في حالة حرجة، معتبرة أن الحادث كان مأساويا وصعبا على الجميع.
وقال قائد الشرطة إنه يحقق في الحادث، وإن مئات الأشخاص كانوا في الحانة وقت إطلاق النار.
وتُعرف جزيرة سانت هيلينا بأنها مركز لثقافة المنحدرين من نسل العبيد الأفارقة.
وتزايدت حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة.
وينقسم الأميركيون إلى حد بعيد على أسس سياسية فيما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الظاهرة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض مزيد من القيود على الأسلحة النارية، في حين يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيق أفضل للقوانين المناهضة لجرائم العنف.