تأشيرة واحدة لـ6 دول.. “شنغن الخليج” تدخل حيّز التنفيذ قريبًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في قطاع السياحة والسفر، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن إطلاق نظام تأشيرة سياحية موحدة، يسمح بدخول ست دول بتأشيرة واحدة، على غرار تأشيرة “شنغن” الأوروبية.
وبحسب ما كشفته الجهات الرسمية، ستتيح “تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى” لحامليها زيارة كل من البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، السعودية، والإمارات من خلال تأشيرة رقمية واحدة، تقتصر على السياحة، وزيارات الأهل والأصدقاء، والإقامات القصيرة الأمد.
من المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في أواخر عام 2025 أو أوائل 2026، بعد أن أُقر رسميًا عام 2023، في إطار جهود خليجية لتعزيز التكامل السياحي، وتنشيط الحركة بين دول المنطقة.
وسيتيح النظام للراغبين في زيارة دولة خليجية واحدة أو أكثر، تقديم طلب إلكتروني موحد، دون الحاجة لاستصدار تأشيرة منفصلة لكل بلد.
تقديم رقمي بالكامل.. والمتطلبات واضحةسيُنجز تقديم الطلبات بالكامل عبر منصة إلكترونية مخصصة، تشمل تحميل الوثائق التالية:
اقرأ أيضاالمصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار الخليج أخبار العالم السفر إلى الدول العربية تأشيرة تأشيرة سياحية تركيا الآن شنغن فيزا
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون”: سياسات الضم الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي تُعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والأممية
البلاد (الرياض) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح كنيست قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقال: “إن هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الإحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والأممية”. وذكر الأمين العام، أنَّ مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل. وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.