الخدمات البيطرية تنفذ أنشطة تدريبية علاجية للفصيلة الخيلية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
نظّمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إدارة التدريب التابعة لها، حزمة من الأنشطة التدريبية العلاجية المتخصصة بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك الخيرية، وذلك في عدد من مراكز التدريب البيطري التابعة للهيئة.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف خطط الهيئة لرفع كفاءة الأطباء البيطريين ميدانيًا، وتعزيز الخدمات البيطرية المقدمة لحيوانات الفصيلة الخيلية.
واضاف أن شهد شهـر يوليو الجاري، قد شهد تنفيذ نشاطين ميدانيين بالتعاون مع فروع جمعية بروك بالقاهرة والإسكندرية، حيث نُفذ النشاط الأول في مركز تدريب إمبابة، بالتنسيق مع فرع بروك القاهرة، بينما نُفذ النشاط الثاني، داخل مركز تدريب المكس بالإسكندرية بالتعاون مع فرع بروك الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الأنشطة تضمنت تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لحيوانات الفصيلة الخيلية (الخيول – الحمير – البغال)، فضلا عن تقديم التوعية للمربين حول سبل الرعاية اليومية، الوقاية من الإصابات الشائعة، وأسس التغذية السليمة، بإشراف فرق بيطرية متخصصة من الجانبين.
وقال رئيس الهيئة أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دمج الجانب التدريبي العملي مع الخدمة البيطرية المجتمعية، بما يعزز من قدرات الأطباء البيطريين الميدانية، ويرسّخ مبادئ الرفق بالحيوان، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة الحيوانية والمحدودة الدخل، لافتا إلى مواصلة الهيئة تنفيذ خطة متكاملة تشمل الأنشطة النظرية والميدانية، بالتنسيق مع الجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني، بهدف تحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة، وتحقيق أهداف "الصحة الواحدة"، ودعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات البيطرية مستشفى بروك الخيول الخدمات البیطریة
إقرأ أيضاً:
الشرقية تنفذ إزالات فورية لحماية الرقعة الزراعية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ سياسة الحسم في مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للخروج على القانون أو البناء المخالف في مهدها.
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة التنفيذية في مختلف المراكز والمدن والأحياء تشتغل وفق خطة مكثفة ومستمرة لرصد التعديات والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أنه لا تهاون ولا تراخٍ مع أي مخالف، وأن الإزالة الفورية وإحالة المتعدين للنيابة هي الإجراء الحاسم المعتمد.
وأضاف أن الدولة لن تسمح بفقدان شبر واحد من الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وقال الأشموني إن حملات الإزالة لا تستهدف فقط المخالفين، بل تسعى أيضًا لترسيخ هيبة الدولة وتأكيد أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء، موضحًا أن رؤساء المراكز والمدن لديهم تعليمات واضحة بالتواجد الميداني الدائم والتعامل السريع مع أي محاولة بناء عشوائي أو تعدٍّ جديد.
وفي هذا الإطار، رصدت المحافظة اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 حملات موسعة بعدد من المراكز أسفرت عن تنفيذ عدة إزالات فورية جاءت على النحو التالي:
مركز الزقازيقواصلت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق جهودها في مواجهة البناء المخالف، حيث قادت حملة لإزالة هنجر مخالف مقام بقرية الطيبة على مساحة قيراطين دون ترخيص، وتمت الإزالة بالكامل مع إعادة حرث الأرض لضمان عدم إعادة التعدي، وذلك تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز، الذي شدد على استمرار حملات الرصد والمتابعة على مدار الساعة.
مركز ديرب نجموفي مركز ديرب نجم، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة غرفة وسور مقامَين على أرض زراعية بقرية ديرب البلد بمساحة نحو 80 مترًا. وتم التعامل مع المخالفة فور اكتشافها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، تنفيذًا لتوجيهات أحمد ضاحي رئيس المركز، الذي أكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.
مركز بلبيسكما تصدت رئاسة مركز ومدينة بلبيس لمحاولة بناء من الطوب بالدبش الأبيض على مساحة 300 متر مربع بالوحدة المحلية بالبلاشون، وقد نجحت الحملة في إزالة المبنى المخالف كليًا، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.
مركز مشتول السوقوفي مشتول السوق، قامت وحدة المنير المحلية بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ جديد بعزبة الإصلاح على أرض زراعية، وتم التخلص من المخالفة بالكامل وإعادة الأرض لحالتها الأصلية، تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.
وأكدت محافظة الشرقية في بيانها الرسمي أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، وأنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات جديدة، مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات التنفيذية حفاظًا على الممتلكات العامة والزراعات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي.