اتفاق تركي بريطاني يمهّد لصفقة مقاتلات يورو فايتر تايفون
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
وكانت أنقرة قد دخلت في مفاوضات لشراء 40 طائرة من هذا الطراز، الذي يُنتج ضمن كونسورتيوم يضم كلا من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتمثل هذه الدول شركات "إيرباص"، و"بي إيه إي سيستمز"، و"ليوناردو".
وتحدد شروط استخدامها وقد أفادت مجلة "دير شبيغل" في وقت سابق بأن ألمانيا أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم الطائرات الأربعين إلى تركيا، وذلك بعد صدور قرار إيجابي من المجلس الأمني الفيدرالي الألماني.
في عام 2023، فشلت المحادثات بشأن حصول تركيا على مقاتلات بسبب تردد ألمانيا في الموافقة على ترخيص التصدير، نتيجة مخاوف تتعلق بسياسة تركيا الخارجية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي مؤتمر صحفي عقد في لندن الأسبوع الماضي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن المفاوضين باتوا قريبين من اتخاذ قرار من شأنه أن يجعل ترخيص التصدير ممكنا، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصدرين.
وذكر التقرير، نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة تتولى قيادة حملة تصدير مقاتلة "تايفون".
وقد يتم الإعلان عن اتفاق مبدئي بين المملكة المتحدة وتركيا بشأن تصدير الطائرات خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول، بحسب ما أفاد به التقرير نقلا عن مصادر.
كما تجري محادثات أيضا مع كل من قطر والنمسا.
أما السعودية، وهي مشتر محتمل آخر، فتركز بشكل أكبر على مقاتلات "إف-35" الأمريكية، حسبما أفاد التقرير نقلا عن مصدر مطّلع على الأمر.
وفي مايو، وافقت الولايات المتحدة على بيع حزمة أسلحة للدولة الخليجية بقيمة تقارب 142 مليار دولار
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية