مرصد نانسي غريس رومان الجديد يمكنه رصد 100 ألف انفجار نجمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
يعتقد العلماء أن مرصد "نانسي غريس رومان" الفضائي -الذي يضاهي في حجمه مرصد "هابل"- سيُحدث ثورة في علم الفلك، إذ سيتمكن من اكتشاف نحو 100 انفجار كوني خلال أول مسح له، ويخطط مشروع رومان حاليًا لإطلاق المرصد أواخر عام 2026.
تتنوع تلك الانفجارات بين المستعرات العظمى، وهي نجوم انفجرت في نهاية حياتها، والثقوب السوداء التي تلتهم نجوما في أحداث تسمى "تمزق مدّي"، والكيلونوفا، وهي انفجارات رهيبة تحدث عندما يصطدم نجمان نيوترونيان أو نجم نيوتروني وثقب أسود.
دراسة هذه الانفجارات مهمة لفهم الطاقة المظلمة، وهي نوع من الطاقة تمثل قرابة 68% من تركيب الكون، ولكن لا يتمكن العلماء من رصد وجودها بعد، ولكنهم يلحظون أثرها على توسع الكون.
ويعتقد العلماء أنه يمكن لنوع محدد من الانفجارات النجمية (تسمى المستعرات العظمى من نوع "آي إيه"، أن تُستخدم كـ"شموع كونية" لقياس توسع الكون ومعرفة كيف تتغير الطاقة المظلمة عبر الزمن.
كما أن الانفجارات الكونية الكبرى يمكن أن تمثل فرصة ذهبية لدراسة العناصر الثقيلة في الكون، فالكيلونوفا تنتج عناصر نادرة مثل الذهب والبلاتين، ويساعد ذلك العلماء على فهم نمو النجوم والمجرات مع الزمن.
وإلى جانب ذلك، فإن أنواعا محددة من الانفجارات النجمية يمكنها المساهمة في كشف أسرار الثقوب السوداء، عبر دراسة كيفية تمزيقها للنجوم القريبة منها.
سيوفر مرصد رومان مجال رؤية بانورامية أوسع بـ200 مرة من مجال رؤية هابل، ويمكنه مسح مناطق واسعة من السماء بعمق كل بضعة أيام، مما يُسهم في رسم أول خرائط واسعة المجال للكون بدقة غير مسبوقة، حسب بيان صحفي رسمي من وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا).
إعلانمع مرآة قطرها 2.4 متر (بحجم مرآة هابل)، يغطي المرصد منطقة من السماء تساوي مساحة 90 قمرا في طور البدر، وسيقوم بعمل 30 ساعة رصد كل 5 أيام.
وإلى جانب ذلك، سيجمع المرصد بين قوة التصوير الدقيق والتحليل الطيفي، والأخير هو تقنية لدراسة الضوء القادم من الأجرام السماوية، حيث يتم تفكيكه إلى ألوانه (أطواله الموجية) الأساسية لمعرفة مكونات المادة وخصائصها، مثل درجة الحرارة والحركة والتركيب الكيميائي، يأتي ذلك بالتعاون مع مراصد أخرى، لاكتساب رؤى جديدة حول الكون من خلال مسوحات مُركزة.
ويعتقد العلماء أن مرصد رومان سيتمكن كذلك من اكتشاف آلاف الكواكب خارج نظامنا الشمسي، بما في ذلك أنواع من الكواكب لم تر من قبل، وأنه سيسهم في تطوير نطاق الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب عبر دراسة النجوم في المجرات المجاورة، والثقوب السوداء الهائلة في المجرات البعيدة، والأجرام الصغيرة في نظامنا الشمسي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور