استشاري: السمنة من أبرز تحديات المجتمعات الحديثة.. وتصل نسبتها إلى 60٪
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال استشاري الباطنة والسكري د. محمد مدخلي، إن السمنة من أبرز تحديات المجتمعات الحديثة، وتصل نسبتها إلى 60٪.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن السمنة تعود لأسباب وراثية بشكل كبير وتظهر في هذه الحالة على الشخص منذ مرحلة الطفولة.
وأشار مدخلي إلى أن العوامل الأخرى التي ساهمت في ظهور السمنة هي العوامل البيئية مثل قلة الحركة مع توفر وسائل الراحة، وكذلك كثرة الأطعمة المصنعة، والتي تحتوي على مواد حافظة تؤدي إلى اضطراب الهرمونات داخل الجسم.
استشاري الباطنة والسكري د. محمد مدخلي: السمنة من أبرز تحديات المجتمعات الحديثة، وتصل نسبتها إلى 60٪، وتعود لأسباب وراثية وعوامل بيئية كقلة الحركة وكثرة الأطعمة المصنعة#الراصد pic.twitter.com/SatquZNPIR
— الراصد (@alraasd) July 23, 2025 السمنةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السمنة
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من الركود التنموي الحاد بعد غياب طويل عن مسار التنمية الطبيعية، استمر لنحو خمس سنوات متتالية، موضحا أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الأزمات السياسية الحادة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي أدت إلى حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمالية العامة للبلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأزمة التي عصفت بلبنان لم تستثنِ أي قطاع، فقد تأثرت القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن لبنان يعاني حاليًا من نقص حاد في شبكات النقل والمواصلات بين المدن والبلدات، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعيق فرص التنمية الرقمية والاقتصادية.
وأكد «سنجاب» أن لبنان يقف اليوم عند نقطة مفصلية جديدة في تاريخه، حيث بدأت مرحلة إعادة البناء والتنمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي لا تزال قائمة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي جهودًا مجتمعية مكثفة، تشمل مختلف الفئات والمجالات، بهدف إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وتحسين البنى التحتية وإعادة الثقة إلى المؤسسات.
وأضاف أن لبنان بحاجة ماسة إلى خطط تنموية واضحة تركز على القطاعات الحيوية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حتى يتمكن من وقف دوامة الأزمات التي استمرت سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن البنى التحتية بشكل عام في لبنان تحتاج إلى تحديث شامل، يشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل أهمية الاقتصاد الرقمي.