نيمار موضحا سبب جداله الحاد مع مشجع فريقه المهدد بالهبوط: شعرت بالإهانة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
كشف المهاجم البرازيلي نيمار أنه يواجه صعوبة في السيطرة على مشاعره عندما يتعرض للإهانة، وذلك تعليقا على دخوله في نقاش حاد مع أحد المشجعين عقب إلغاء هدف سجله في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى هزيمة ناديه سانتوس 2-1 وتركه في منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.
وتوجه اللاعب البرازيلي (33 عاما)، والذي عانى من فترة محبطة منذ عودته إلى نادي طفولته هذا العام، إلى المدرجات في نهاية المباراة مع إنترناسيونال أمس الأول الأربعاء للتحدث مع أحد المشجعين الذي بدا وكأنه ينتقده.
وأظهرت مقاطع الفيديو نيمار منزعجا ويلوح بيديه، ثم يرفع إبهامه إلى الأعلى في حين يدفعه أحد زملائه بعيدا.
وكتب نيمار عبر حسابه على موقع إنستغرام في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس "في خضم اللحظة، يكون من الصعب التحكم في مشاعرك عندما تتعرض للإهانة بشكل غير عادل".
وأضاف "لن أجادل الجماهير أبدا عندما ينتقدونني على أدائي داخل الملعب، لأن لديهم الحق في القول ما إذا كنت لعبت بشكل سيئ أم لا، ولهم كل الحق في إطلاق صيحات الاستهجان ضدي".
وتابع "ما لا يمكنهم فعله هو إهانتي بالطريقة التي أهانوني بها".
وكان سانتوس يسعى جاهدا للعودة بعد تأخره بهدفين، وسجل ألفارو مارتن باريال هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبعدها بثلاث دقائق، ظن نيمار أنه سجل هدفا بتسديدة يسارية، واحتفل أمام الجماهير التي شجعته.
لكن صيحات الاستهجان دوت في أرجاء ملعب فيلا بيلميرو عندما قرر الحكم أن الكرة لم تعبر خط المرمى.
ويحتل سانتوس المركز 17 في الدوري الذي يضم 20 ناديا، إذ تهبط الفرق الأربعة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم.
ويمر لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بفترة عصيبة منذ عودته لسانتوس، إذ غاب عن الملاعب بسبب الإصابة وطرد بسبب لمسة يد وعاني من فيروس كورونا.
إعلانوأضاف نيمار "في اليوم الذي يعتقد فيه المشجعون أنني لم أعد قادرا على مساعدة النادي أو أنني أضر به بأي شكل من الأشكال، سأكون أول من يحزم أمتعته ويرحل".
وأردف "سانتوس هو أحد الأشياء التي تشعرني بالشغف، وطالما امتلك القوة، فسأبذل قصارى جهدي من أجله. سأركض، وأقاتل، وأصرخ، بل وحتى أجادل إذا تطلب الأمر كي أصل بسانتوس إلى المكانة التي يستحقها".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.