WSJ: السعودية تعرض استئناف دعم السلطة الفلسطينية.. ما علاقة ذلك بالتطبيع؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عروض سعودية لاستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار ما وصفته "جهود المملكة للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم إنهم يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعلاقات مفتوحة مع "إسرائيل"، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي وإحباط أي اتهامات بأن المملكة سوف تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتحقيق أهدافها الخاصة.
وقال المسؤولون إنه لتعزيز مصالحهم، سترسل السلطة الفلسطينية وفدا رفيع المستوى إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع تل أبيب لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية.
والأحد، التقى مسؤولون فلسطينيون السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، نايف السديري في عمان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".
وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي حضرا اللقاء معه.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة فكرة التمويل مع رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع عقد في المملكة في نيسان/ أبريل، وربط استئناف المساعدات بحملة السلطة على الجماعات المسلحة والعنف في الضفة الغربية، وفقًا لسعوديين وفلسطينيين مطلعين على المحادثات.
وقال المسؤولون إنه إذا تمكن عباس من السيطرة على الوضع الأمني، فقد قدم ولي العهد ضمانات بأن المملكة ستستأنف في نهاية المطاف تمويلها للسلطة الفلسطينية وأن السعودية لن تقبل أي اتفاق مع تل أبيب يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المسؤولون إنه في حين أن الاقتراح السعودي لم يكن مرتبطا بشكل صريح بالدعم الفلسطيني لاتفاق دبلوماسي سعودي إسرائيلي، فإن العرض يوفر للفلسطينيين المزيد من الحوافز لدعم جهود المملكة.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت السلطة الفلسطينية تحاول إعادة فرض سيطرتها على مدن مثل جنين، حيث سيطرت الجماعات المسلحة فعلياً، مما جعلها هدفاً للغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
وكان القادة الفلسطينيون شعروا بالصدمة جراء توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، التي فتحت العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020 وكجزء من الصفقة التي توسطت فيها إدارة ترامب، علقت إسرائيل خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية كما تم تقديم تخفيف محدود من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي التي كان من المتوقع أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية.
وفي ذلك الوقت، اتهم عباس الإمارات بطعن الشعب الفلسطيني في الظهر، وقال القادة الإماراتيون إن الاتفاق حافظ على فرص إنشاء دولة فلسطينية من خلال منع ضم لأراضي الضفة الغربية.
ويعد الحصول على الدعم الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه أي اتفاق سعودي إسرائيلي، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية التي تقترب بسرعة ومقاومة القادة الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين القلقين من منح المملكة المساعدة في تطوير برنامج نووي والمزيد من المساعدات العسكرية.
ويريد بعض مستشاري عباس أن تقدم القيادة الفلسطينية للسعوديين تنازلات معقولة يمكن أن يطلبوها من تل أبيب، من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق من هذا الشهر: “العلاقات السعودية الفلسطينية قوية، ونحن نثق بها" وقال: "نود بشدة أن نستمع إلى السعوديين، وأن ننسق مع السعوديين ونرى كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات، وكيف يمكن للسعوديين أن يسمعوا منا بشأن الخطوات"، وأضاف "إنهم يجب أن يتخذوا الخطوات اللازمة لحل قضية فلسطين".
ويقول الفلسطينيون الذين يدعمون التعاون النشط مع السعوديين إنهم يريدون التأكد من أن السعوديين لن يقوموا بالتنازل عن مخاوفهم لتعزيز المصالح الأكثر أهمية للمملكة.
وقال أحد الفلسطينيين: "من الأسهل بكثير تجاوز الفلسطينيين عندما تصف السعوديين بالخونة ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تتعاون مع الرياض".
ويشعر مسؤولون فلسطينيون آخرون بالقلق من التعرض للخيانة من قبل القادة السعوديين الذين بالكاد أخفوا نظرتهم القاتمة لقيادة السلطة الفلسطينية.
وفي محادثاتهما الأخيرة، أكد محمد بن سلمان لعباس أنه لن يتراجع عن دعمه لمبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية في إشارة إلى اقتراح قدم عام 2002 وافقت فيه الجامعة العربية على إقامة علاقات مفتوحة مع الاحتلال عندما تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع إدارة قطاع غزة من قبل حركة حماس الفلسطينية المنافسة، والتي تصنفها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية، وضم إسرائيل للقدس الشرقية، يبدو الآن أن تحقيق هذه المقترح بعيد المنال وهذا يجعل من غير المرجح أن يتمسك محمد بمثل هذا الطلب الموسع إذا كان يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال قريبًا.
يذكر أنه في 12 آب/ أغسطس الحالي، عينت السعودية سفيرها لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أول سفير لها لدى فلسطين غير مقيم وقنصلا عاما للمملكة في القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السلطة الفلسطينية السعودية السعودية السلطة الفلسطينية تطبيع سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لحل مستدام لمستقبل غزة والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
بغداد (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً، ليس فقط لمستقبل قطاع غزة، وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أكدت مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة، من خلال الحوار والتفاهم.
وقالت الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد: «تمر منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطيرة من حالة عدم الاستقرار وتغيرات متسارعة ترمي بظلالها على السلام والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين دولنا للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها، وتحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا».
وأضافت الإمارات: «انطلاقاً من نهجنا الثابت، فإننا نؤمن بأن تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات، وبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، هي الضامن لمعالجة الأزمات، وتغليب لغة العقل والحلول الدبلوماسية».
وفي خضم هذه الأوضاع، أكدت الإمارات أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية، ولإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.
بناء الازدهار
ذكرت الإمارات: إن النهج الأساس للسياسة الخارجية ولعلاقاتنا الخارجية هو السعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والمجال الدولي، ودفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات، إلى جانب إيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة، ومن هذا المنطلق نتعامل مع التوترات القائمة في المنطقة.
في هذا الصدد، فإننا نسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
وفي ضوء ما يشهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة من استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية، كرّرت الإمارات إدانتها واستنكارها لتلك الأعمال، وندين ونرفض بأشد العبارات جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين، ونطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.
انتهاك صارخ
في سياق متصل، أكدت الدولة، رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وغير مقبولة وغير قابلة للتنفيذ ويشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وفي ضوء ما يجري، قالت الإمارات: «إنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، وعلينا الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة، وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وتابعت: «لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون الربط بهذا الأفق السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبول، ولا بقاء قطاع غزة بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون».
وأردفت الإمارات «من جانبنا، لن ندخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم، حيث تتسق جهودنا في هذا الشأن مع الثوابت التاريخية في سياستنا الخارجية المتمثلة في التزامنا بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش، عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم. في الوقت ذاته الذي يستمر فيه توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيصالها بكل الطرق الممكنة. وفي هذا الإطار، نوهت الإمارات بالجهود المشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى حلول متوافق عليها لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لحل سياسي مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
سلطة بورتسودان
فيما يتعلق بالسودان، أبدت الإمارات قلقاً بالغاً إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، داعية إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع.
وقالت: «تابعنا بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحق الإمارات ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية، مؤكدة رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان».
افتعال الخصومات
أردفت الإمارات: «إن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية».
وأشارت، إلى أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 5 مايو 2025، والذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان، يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سلطة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذلك محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الإمارات: «موقفنا كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولا إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العساكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار».
سلطة ليست شرعية
فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، أكدت الدولة أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين، مشددة على أن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات.
وإزاء كل هذه التطورات، أكدت الإمارات أنها ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان.
وفي شأن الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، أكدت الإمارات تقديم أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي كمساعدات للشعب السوداني، كما أكدت التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، كشفت الإمارات عن تقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وشددت الإمارات أنه آن أوان العمل الحاسم والحازم، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية.
واتساقاً مع نهج الدولة ومبادئ وقواعد سياستها الخارجية فيما يتعلق بالعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات والأوضاع القائمة في اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والصومال، أكدت الإمارات الدور المحوري للسعودية وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة في اليمن، بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وكذلك للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والتنمية، مؤكدة أهمية مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية، مجددة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته، ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.
دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف
وفي الجمهورية العربية السورية، قالت الإمارات «رحبنا بتولي فخامة أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، وأعربنا عن أملنا بأن تتكلل جهود الحكومة السورية في هذه المرحلة الدقيقة بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وسعادتنا بالزيارة الناجحة لفخامة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات». كما أكدت الإمارات موقفها الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.
وفي الجمهورية اللبنانية، جددت الإمارات الترحيب بانتخاب فخامة جوزيف عون، رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتشكيل الحكومة، بقيادة دولة الرئيس نواف سلام، مما يعد خطوة حاسمة نحو تقوية دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، ومما سيساهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والازدهار.
وفي الشأن الليبي، جددت الإمارات الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وفي الصومال، أكدت ضرورة استمرار دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، داعية إلى عدم التدخل في شؤون الصومال الداخلية.
كما أكدت الإمارات، التضامن الكامل مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، مقدرة مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي الأوسع.
وفي إطار الالتزام الدائم بالسلام والعدالة، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال تأكيد موقفها الحاسم والداعم لتعزيز قيم التسامح، والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق