سياسي يؤشر وهنًا كرديًا بسبب خلافات الأحزاب.. صوت الإقليم ضعيف في بغداد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، أن التفكك والخلافات بين الأحزاب الكردية ألقت بظلالها على وضع إقليم كردستان.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "التفكك والخلافات والصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية وخاصة بين الحزبين الحاكمين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أضرت بمصالح الإقليم وأضعفت موقفه".
وأضاف، أنه" لو كانت الأحزاب الكردية متحدة الموقف كما كان يحدث في السنوات السابقة، لكان وضع الإقليم أفضل وموقفهم في بغداد أقوى، لآن الانقسام أثر على حقوق المواطنين الكرد وأدى إلى ضعف الصوت الكردستاني في بغداد".
وكان مستشار رئاسة برلمان إقليم كردستان السابق وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، قد قال في يوم الأربعاء الماضي (23 آب 2023)، ان هناك فراغًا سياسيًا في الإقليم، فيما حذر من تبعات الوضع الحالي.
دعوة للديمقراطي
وبيّن خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ" الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، أمام تحديات كبيرة ويمران بخلافات عميقة، محذرا من الذهاب إلى قطيعة سياسية بين الجانبين".
وأضاف، أن "استمرار الوضع على ما هو عليه ليس في صالح أحد ويضر بالمواطن الكردي، مشددا على ضرورة تلبية الحزب الديمقراطي دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني لحل المشكلات، وعلى الديمقراطي التجاوب مع هذه المبادرات والابتعاد عن لغة التصعيد".
وتعقد منذ أشهر اجتماعات بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني "البارتي"، والاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، من أجل "حل الخلافات"، لكن إلى الآن، لم يحصل هذا الأمر، رغم الإعلانات المتوالية عن الوصول إلى "تفاهمات" في الساحة الكردية، خاصة وأن هذه الخلافات، تتزامن مع قرب إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، فضلًا عن انتخابات مجالس المحافظات في العراق، ما يهدّد حضور الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها.
وفي 9 تموز/يوليو، 2023، عقد اجتماعًا جديدًا جمع قيادات بارزة في الحزبين، فيما مثّل حزب الاتحاد الوطني رئيسه بافل طالباني وكوسرت رسول وجعفر شيخ محمد، بينما حضر من الحزب الديمقراطي كل من فاضل ميراني ومحمود محمد وهوشيار زيباري وسيداد محمد.
أكثر حدّة
الاجتماع التفاوضي الذي احتضنه مصيف صلاح الدين في أربيل، لم يخرج بنتائج إيجابية بحسب التصريحات التي تلته، حيث بدا الخلاف، أكثر حدة من السابق بعد سلسلة من الاتهامات التي تبادلها قيادات في الحزبين عبر وسائل الإعلام وفي التصريحات الصحفية.
وجاء الاجتماع الأخير، بحسب مصادر من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، استكمالًا لاجتماع سابق عقده الحزبين خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.
رسائل
وفور انتهاء الاجتماع، خرج رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، بمؤتمر صحفي أكد من خلاله أنّ الاجتماع كان جيدًا، لكنه أشار إلى أنّ حزبه "لن يبقى ساكتًا"، وهي رسائل قرآها مراقبون بأنها "موجهة إلى الديمقراطي الكردستاني".
طالباني قال إنّ "الأفعال والأقوال اللامسؤولة لن تؤثر علينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل إلى اتفاق"، محذرًا من أن حزب الاتحاد الوطني "لن يبقى ساكتًا من اليوم فصاعدًا، وأي شيء يحصل، فسيتم الرد عليه بالمثل".
براءة من الإتهامات
أما الحزب الديمقراطي، فإنه حاول تخفيف حدة التوتر من خلال تصريح القيادي فيه، فاضل ميراني، الذي تبرأ من الاتهامات التي وجهها أحد أعضاء حزبه للاتحاد، حيث قال إنّ "شخصًا من الحزب الديمقراطي قام بالإدلاء بتصريح تسبّب بانزعاج الاتحاد الوطني، وهذا التصريح لا يمثل سياسة الحزب بشكل رسمي".
وقال ميراني: "نحن لم نتعامل مع الاتحاد الوطني على أساس عدد الكراسي بل وفق مصلحة الإقليم"، مشيرًا إلى أنّ "حزبه سيحاول حل هذه المشاكل في الاجتماعات المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی الأحزاب الکردیة الاتحاد الوطنی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. سياسي بارز يدعو إلى حظر حزب البديل
دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد.
وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك".
واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس مضمونا مسبقا بأي حال.
وشرح نوريبور أسباب موقفه موضحا أن "التصريحات القومية، والعنصرية، والمعادية للإنسانية، تترافق مع أفكار انقلابية ودعوات للتسلح. كما أن الانتخابات الديمقراطية تتعرض للطعن في شرعيتها بشكل نشط. حزب البديل يسعى إلى زعزعة النظام الديمقراطي الحر في بلادنا"، مضيفا أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام ذلك.
وتابع نائب رئيس البرلمان الألماني "إذا وجدت شكوك كافية، وهي شكوك تأتي في هذه الحالة حتى من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن من الواجب اتخاذ إجراء".
كانت الدعوات للشروع في إجراء لحظر الحزب تصاعدت، بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا في أوائل الشهر الجاري تصنيف حزب البديل على أنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.
ورد الحزب على هذه الخطوة بتقديم طلب عاجل أمام القضاء.
وحتى صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمدت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف مؤقتا، وستواصل التعامل مع الحزب فقط كحالة مشتبه بها في أنه حزب يميني متطرف.
وثمة انقسام داخل الحكومة الاتحادية حول التقدم بطلب رسمي لحظر الحزب. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية لارس كلينجبايل انفتاحا على الفكرة، ودعت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيج (عن الحزب نفسه) إلى إجراء دراسة جدية للأمر، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تحفظه، معتبرا أن تقرير جهاز حماية الدستور لا يكفي، في رأيه، كأساس لإجراء حظر رسمي للحزب.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه