لأول مرة في الشرق الأوسط.. معرض إكسبو إكسبو مينا بضيافة الرياض
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
برعاية وإشراف الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض تستضيف العاصمة الرياض يوم 10 سبتمبر 2023م، ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، معرض صناعة المعارض والمؤتمرات (Expo Expo Mena)، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتنظيم المعارض والفعاليات، بحضور أكثر من 100 عارض من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.
يعد المعرض سوقًا ضخمًا لعرض وتقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط وإدارة المعارض والمؤتمرات لسنوات قادمة، كما يشكل تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.
أخبار متعلقة جمهورية سيشل تؤكد دعمها لاستضافة المملكة لـ"إكسبو 2030"جمهورية القمر المتحدة تؤكد دعمها لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030بيع أغلى صقر بالشرق الأوسط في مزاد الرياض.. تعرف على ثمنهفرصة للقاء وتبادل الخبراتوأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد بن عصام شاكر، أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها، ويمثل (إكسبو إكسبو مينا) فرصة للقاء الخبرات وتبادل الأفكار والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات، ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة ومكامن التميز التي تتمتع بها لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.
لأول مرة في الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة الأمريكية!
ينطلق معرض إكسبو! إكسبو! مينا من قلب الرياض في العاشر من سبتمبر القادم وسط حضور أكثر من 100 مشارك من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.
احجز تذكرة حضورك من الآن:https://t.co/XwjeXVqQ3u pic.twitter.com/7XpYuhkXsb— Expo Expo MENA (@expoexpomena) August 28, 2023
ويشكل إكسبو إكسبو مينا، بنسخته الأولى في الشرق الأوسط فرصة للقاء صناع القرار الدوليين من القطاع في مدينة الرياض وعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة لتعزيز القطاع وتنافسيته بحلول 2030، وذلك عبر استعراض أفضل الممارسات والابتكارات، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، والاستفادة من الشراكات المحتملة، والفرص الممكنة لتطوير الأعمال.
كما يناقش المعرض احتياجات العملاء لإيجاد حلول واقعية للتحديات، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات والترويج الفعال للمنتجات والخدمات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.
دعوة للمشاركةوقد وجهت الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات والفعاليات، الجهة المنظمة، الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات والمسؤولين في قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الخبراء والمهتمين في المجال، ورجال الأعمال للمشاركة من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني من هنا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم واس الرياض اكسبو اكسبو مينا معرض اكسبو الدولي 2030 صناعة المعارض صناعة المعارض والمؤتمرات
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!