السبت كان آخر ظهور له.. غموض حول مصير الرئيس الجابوني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لا يزال لم يعرف بعد مصير الرئيس المنتخب علي بونغو أونديمبا، الذي تحكم عائلته الجابون، البلد الغني بالنفط منذ أكثر من 55 عاما.
وكانت المنطقة التي يعيش فيها هادئة للغاية صباح الأربعاء، وفق شهود عيان، ويعود آخر ظهور علني لبونغو إلى السبت عندما ذهب للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفي منطقة أكاندا الغنية، على مقربة من منزل بونغو، وقف سكان على عتبات منازلهم، من دون أن يجرؤوا على الخروج، بحسب مراسل في وكالة الأنباء الفرنسية، فيما كان جنود من وحدة خاصة يطلبون منهم دخول منازلهم.
ودعت الصين الأطراف المعنية في الجابون إلى "ضمان أمن" الرئيس علي بونغو، في أعقاب الانقلاب العسكري في هذه الدولة الغنية بالنفط الواقعة في وسط أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية وانغ ون بين للصحفيين: "تتابع الصين عن كثب تطورات الوضع في الغابون وتدعو الأطراف المعنية إلى التحرك بما فيه مصلحة الشعب الجابوني.. واستتباب النظام فورا وضمان الأمن الشخصي لعلي بونغو".
وأعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الجابون الأربعاء في بيان تلي عبر محطة غابون 24 التلفزيونية من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت القوى المنقلبة الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، أنهم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم.
وأوضح الضباط، لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها.
وأضاف البيان حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الجابون حيال الأسرة الدولية مؤكدا إغلاق حدود لبلاد حتى إشعار آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقلاب العسكري الانتخابات الرئاسية الرئيس الجابوني الجابون الانقلاب العسكري في الجابون
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر