أبو صعيليك يكشف تفاصيل تحديث القطاع العام في الأردن والتقدم في التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد وزير الدولة لتحديث القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن عملية تحديث القطاع العام تمثل ركيزة أساسية لباقي مسارات التحديث في الأردن، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء إدارة عامة كفؤة تقدم خدمات نوعية وعادلة للمواطنين.
وأوضح أبو صعيليك، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات، بدأت في 2023 بعهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة الحالية العمل ضمن رؤيتها، حيث من المقرر انتهاء البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، على أن يتم تقييم ما تحقق، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني مطلع 2026، والذي سيمتد لأربع سنوات.
وبيّن أن الهدف الرئيس من هذه الجهود هو ضمان تقديم خدمات حكومية ترتكز على العدالة والنزاهة والكفاءة، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على سبعة محاور رئيسية، من أبرزها ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير، والابتكار، واحترام متلقي الخدمة، وتعزيز قيم النزاهة والإخلاص في العمل.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان “خدمتكم واجبنا”، تستهدف ترسيخ ثقافة مؤسسية فعالة وشاملة على جميع مستويات الوظيفة العامة، مع التركيز على موظفي الصف الأمامي، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش، مؤكداً أن التوجه الحالي يهدف إلى وجود مركز خدمات واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي.
كما أشاد بالتعاون القائم مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاسيما في إطلاق خدمة الترخيص المسائي من الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، عبر محطات ترخيص متنقلة في مختلف المحافظات، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد أبو صعيليك أن العمل جارٍ على تطوير التوقيع الإلكتروني وخدمة كاتب العدل، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المهام ضمن الجداول الزمنية سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية.
وشدد أيضاً على أهمية التدريب المستمر للموظفين الحكوميين لرفع الكفاءة، مبيناً أن معهد الإدارة العامة يخطط لتدريب أكثر من 20 ألف موظف هذا العام، مع إدخال مفاهيم حديثة مثل العمل المرن والتناوب لتسهيل الانتقال من الجمود المؤسسي إلى مرونة مؤسسية فاعلة.
وفي ختام حديثه، أعلن أبو صعيليك عن بدء العمل بنظام جديد لقياس الأثر في 3 أيلول المقبل، والذي يُلزم الدوائر الحكومية بإجراء دراسات أثر مسبقة قبل إصدار أي قرار أو تشريع، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي، وزيادة ثقة المواطن، وتجويد القرارات من خلال التخطيط المدروس والمسبق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن القطاع العام أبو صعیلیک
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: خارطة طريق جديدة لخدمات أسرع وأسهل لإسعاد المتعاملين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً بما يُحدث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.
يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة وابتكاراً وشملت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
واعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خارطة طريق واضحة محورها الإنسان انصبت على التسهيل عليه وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين وارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها، تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وحذف أي متطلبات مكررة أو غير ضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والتكلفة والجهد وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل.
وأولت الوزارة اهتماماً بقياس الأثر من خلال دراسات واستبيانات لقياس رضا المتعاملين، وتم تكريم فرق العمل والمتعاملين الإيجابيين الذين قدموا مقترحات ابتكارية أسهمت بشكل فعال في إنجاح هذا التحسين الذي يعد نقله نوعية في تقديم خدمات متميزة محورها الإنسان.
تنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج كلتحقيق 100% لتصفير البيروقراطية الرقمية، من خلال تقديم خدمات خالية من التعقيدات وتحديث الأنظمة، في إطار توجهات الدولة إلى إرساء نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية في تقديم الحلول المبتكرة وتوفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة وكفاءة ونتائج ملموسة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة ، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، وضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
وقال إن الوزارة حققت نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، من خلال إشراك فئات المجتمع والشركاء وفرق العمل في الوزارة، موضحا أنه تم العمل بشكل استباقي على تحسين الخدمات وإجراءاتها ورفع كفاءتها للتسهيل على الناس، وبما يمثل تحولاً استراتيجياً في نهج عمل الوزارة لتحسين خدماتها من خلال القياس المستمر لسعادة المتعاملين والشركاء وتقديم تجربة متكاملة أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً.
وأوضح سعادة عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة أن جهود الوزارة لإعادة هندسة خدماتها تأتي تماشياً مع إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ، مشيرا ًإلى أن الوزارة نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل تكلفة وتحقق نتائج تًحدث فَرقاً، مع تقليل الإجراءات وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بما يحقق سعادة المتعاملين.
ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في القطاعات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار وتحليل تجربة المتعامل وتشمل هذه الحزم مزيداً من الخدمات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة الوزارة على دعم التوجهات الوطنية في تسريع التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة لجميع أفراد المجتمع.
يذكر أن “برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ” يتضمن في مرحلته الثانية تصفير 100% من البيروقراطية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول جذري في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية.وام
تعديل مسار الحافلات في الرياض