الأردن يحيل صحيفة السبيل إلى التصفية الإجبارية.. والأخيرة ترد وتوضح

اتخذت الحكومة الأردنية قرارا قضائيا ضد صحيفة "السبيل" المحسوبة على التيار الإسلامي، بزعم ارتكابها أربع مخالفات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن دائرة مراقبة الشركات خاطبت وكيل قضايا الدولة للسير بإجراءات التصفية الإجبارية بحق "شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع"، وذلك بعد أن "بلغت خسائرها ضعف رأس المال، إلى جانب عدم تسديد كامل رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم إيداع الميزانيات السنوية حسب الأصول".

وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة بحق جمعيات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي قررت الحكومة تنفيذ قرار حظرها في نيسان/ أبريل الماضي.

بدورها، ردت صحيفة "السبيل" على ما نشرته "بترا"، معربة عن استغرابها من ورود اسمها في خبر الوكالة الرسمية. وقالت إنها "شركة مرخّصة تمارس عملها الصحفي منذ عقود ضمن الأطر القانونية، وتخضع لرقابة المؤسسات الرسمية ونقابة الصحفيين الأردنيين".

وقالت الصحيفة، في بيان رسمي، إن "شركة دار السبيل قامت في 2 حزيران/ يونيو الماضي بتسديد رأس المال المطلوب، وتقديم إقرار المستفيد الحقيقي لدى دائرة مراقبة الشركات، وتم اعتماد الطلبين رسميًا، كما تم لاحقًا إيداع ميزانية عام 2024 وطلب إطفاء الخسائر عبر النظام الإلكتروني للدائرة".

وأضافت أن "الطلب الأخير تم رفضه لاحقًا من قبل الدائرة، بزعم أن القضية أُحيلت إلى وكيل قضايا الدولة للتصفية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة راجعت مدير المراقبة ووكيل قضايا الدولة، وقدّمت عبر محاميها جميع الوثائق التي تثبت سلامة موقفها القانوني، كما حضرت جلسة المحكمة المختصة في 23 تموز/ يوليو الماضي، وقدمت دفوعها الرسمية، على أن تُستكمل القضية بعد العطلة القضائية، مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن خسائر الشركة المتبقية – بعد الإطفاء (الخفض) – لا تتجاوز 25 ألف دينار، أي أقل من 13 بالمئة من رأس المال، وهو ما لا يبرر اتخاذ قرار التصفية، في ظل الالتزام الكامل بدفع المستحقات المالية والضريبية، وتقديم التقارير المطلوبة للجهات الرسمية، بحسب البيان.

كما أشارت إلى أنها وضعت نقابة الصحفيين في صورة المستجدات، وتواصلت مع النقيب طارق المومني بشكل مباشر.

وأكدت "السبيل" أنها تمارس دورها الإعلامي بـ"مسؤولية وطنية، ومن دون انخراط في أية أجندات سياسية، مؤكدةً تمسكها بالمهنية والتعددية الإعلامية، ورفضها لأي محاولات للتضييق على حرية الصحافة تحت ذرائع إدارية".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت رسميًا، في نيسان/ أبريل الماضي، حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وكل الكيانات المرتبطة بها، بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات وقانون الشركات.

ومنذ ذلك الحين، باشرت الجهات الرقابية في تتبع الجمعيات والشركات التي تزعم الحكومة وجود ارتباط لها بالجماعة، والتحقّق من أوضاعها القانونية والمالية.

المصدر: عربي21