قحيم يتفقد سير العمل في تأهيل الشارع العام في مدينة الشرق بذمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
الثورة نت /..
تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم اليوم، سير العمل في مشروع رص وتأهيل الشارع العام في مدينة الشرق بمحافظة ذمار، الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق بتكلفة 300 مليون ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطُرق.
وخلال الزيارة ومعه مدير فرع مؤسسة الطرق في ذمار المهندس محمد المداني، أكد وزير النقل والأشغال الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتعزيز البُنية التحتية، وتأهيل وترميم وصيانة الطُرق، باعتبارها شريان وعصب الحياة.
وحث على الإلتزام بالمواصفات الفنية والجودة والإتقان في التنفيذ بما يضمن ديمومة المشروع في خدمة المواطنين.
ووجّه الوزير قُحيم بفتح خط الدائري لمدينة الشرق لتخفيف الضغط عن الشارع العام، وتفادي الازدحام والاختناقات والحوادث المرورية وتسهيل حركة السير.
بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للطُرق والجسور أنَّ المشروع يتضمن أعمال رص حجري بطول 600 متر، وعرض 12مترا، وترميمات إسفلتية لمسافة 600 متر وعرض 10 أمتار.
رافقه مديرا مديريتي المنار محمد جعران، والسلفية بمحافظة ريمة فارس رُوبع، ومسؤول التعبئة العامة بجبل الشرق أحمد المعبري، ومديرا مشروع طريق ذمار الحسينية المُهندس زكريا الماوري، وفرع مكتب الأشغال بمديرية المنار حافظ القاضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة البث الأميركية تتوقف عن العمل بعد 60 عاما والسبب ترامب
أعلنت هيئة البث العام الأميركية "سي بي بي" (CPB) توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.
ونتيجة لذلك، ستنفد أموال الهيئة في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت أُبلغ الموظفون أن العديد من الوظائف ستُلغى في ذلك الوقت، وسيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى يناير/كانون الثاني لإغلاق العمليات بشكل نهائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يمكن للصحفيين اكتشاف التحيز في الذكاء الاصطناعي؟list 2 of 2إعلامend of listوعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" (NPR) وشبكة التلفزيون العامة "بي بي إس" (PBS) من خلال المنح.
وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، وتعتمد معظمها على تمويل الحكومة، لا سيما المناطق الريفية.
ومن المرجح أن تقوم العديد من محطات البث العام بإجراءات تقشفية نتيجة القرار، وقد بدأت بعضها بالفعل، حيث أعلنت محطة "دبليو كيو إي دي" (WQED) في مدينة بيتسبرغ الأربعاء الفائت أنها ستقوم بتسريح 19 موظفا.
وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "سي بي بي" قالت المديرة التنفيذية باتريشيا هاريسون "لطالما كانت وسائل الإعلام العامة واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في الحياة الأميركية، حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا ورابطا ثقافيا لكل أنحاء البلاد".
وعلقت المتحدثة باسم المؤسسة تريسي بريغز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- أن "سي بي بي" جرى إنشاؤها من قبل الكونغرس، مضيفة "إذا قام الكونغرس الآن أو في المستقبل بتمويل المؤسسة فسوف نواصل إدارتنا للمحطات وللشعب" الأميركي.
يبغضها ترامب والجمهوريونوعلى مدى تاريخها، حاول الجمهوريون مرارا وقف تمويل هذه الهيئة، بحجة أن الحكومة ينبغي ألا تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" لليسار. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2016، حاول الرئيس إقرار ميزانيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تمويل هذه المؤسسة.
إعلانومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرهان. وفي أبريل/نيسان الماضي، حاول طرد 3 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخمسة. وبعد بضعة أيام، أصدر أمرا تنفيذيا يوجه مؤسسة البث العام بعدم تمويل الإذاعة الوطنية "إن بي آر" أو الشبكة التلفزيونية "بي بي إس" ورفضت المؤسسة كلا الإجراءين، بحجة أنها منظمة مستقلة ولا تخضع لسلطة ترامب. مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وفي المقابل، رفعت المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته ضمن محاولاته لإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وبقي الأعضاء الثلاثة الذين حاول إقالتهم من مناصبهم، ليرد ترامب برفع دعوى قضائية أخرى الشهر الماضي طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها منذ أبريل/نيسان.