تأخير الاعتراف بدولة فلسطين.. كيف يعرقل اللوبي الإسرائيلي السياسة الفرنسية؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
في ظل تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط، تبرز ظاهرة "اللوبي المؤيد لإسرائيل" في فرنسا كأحد العوامل الحاسمة التي تؤثر على توجّهات باريس السياسية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك الموقع من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويضم هذا اللوبي، شبكة معقدة من الفاعلين السياسيين والإعلاميين والثقافيين، إذ أنّه لطالما لعب دورًا محوريًا في تأخير الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل فرنسا، إلى جانب دعم السياسات الإسرائيلية المثيرة للجدل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأكدت صحيفة "لو موند" الفرنسية، في تقريرها الصادر مؤخرًا، أنّ: "باريس، رغم إعلانها عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، إلاّ أنّ هذه الخطوة تأتي متأخرة بسبب التأثير القوي لتكتل سياسي وإعلامي يدعم تل أبيب بقوة".
وأوضح التقرير الذي أعدّه الصحفيان سيرج حليمي وبيير ريمبرت، أنّ: "هذا اللوبي يستخدم أدوات مختلفة منها الضغط السياسي والإعلامي للوقوف ضد أي مبادرات قد تزعج المصالح الإسرائيلية أو تؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين باريس وتل أبيب".
وأشار التقرير إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حوّلت قطاع غزة إلى ما يشبه "معسكر اعتقال" حسب وصفه، فيما تسعى إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قوبل بصمت رسمي من الحكومات الغربية وعلى رأسها فرنسا التي كانت تتبع سياسة توازن دقيق، تحافظ من خلالها على علاقات متينة مع الطرفين، لكن دون اتخاذ خطوات جريئة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
ورغم أن فرنسا أعلنت مجددًا اعترافها بدولة فلسطين، إلاّ أن التقرير يؤكد أنّ: "هذا القرار جاء بعد ضغط شعبي ودولي واسع، وأيضا نتيجة محاولات لتصحيح مسار السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط".
ولفت التقرير إلى أنّ: "تصاعد قوة اللوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا، يعود جزئيًا إلى تحولات أيديولوجية شهدها الغرب خلال العقد الماضي، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود قوى يمينية وشعبوية في العديد من الدول الغربية".
وأردف التقرير: "أدّى هذا التغير إلى تعزيز التحالفات التي تدعم إسرائيل، سواء في الأوساط الحكومية أو الإعلامية، حيث تجاهلت معظم هذه الجهات الانتهاكات الإسرائيلية تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومصالح الدول الغربية".
وتشير الصحيفة إلى أنّ: "هذا الدعم لم يقتصر على السياسيين فحسب، بل امتد إلى قطاعات الإعلام والثقافة، حيث يلعب بعض المثقفين والصحفيين دورًا في تبرير السياسات الإسرائيلية وشيطنة الفلسطينيين". كما يوضح التقرير أنّ: "هذه الشبكة من المؤيدين تسعى إلى التأثير في الرأي العام الفرنسي عبر حملات إعلامية منظمة ومؤثرة".
يذكر أنّ السياسة الفرنسية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية مرّت بفترات من التردد، حيث كانت باريس بين دعم الحقوق الفلسطينية وحرصها على الحفاظ على علاقات مميزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن التزامها بالإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
أيضا، تؤكد مصادر "لو موند"، أنّ الأمر يرتبط بنقطة تحوّل قد تضع فرنسا في مصاف الدول التي تعترف رسميًا بدولة فلسطين، وهو ما يزيد من الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لمراجعة سياساتها في الأراضي المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية فرنسا الاحتلال فرنسا الاحتلال الاعتراف بفلسطين اللوبي الإسرائيلي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتراف بدولة فلسطین الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اليمن يرحب بإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة
رحبت الجمهورية اليمنية، بإعلان كل من كندا وأستراليا والبرتغال ومالطا عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أذاعته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن هذا التوافق الدولي؛ يعد محطة تاريخية طال انتظارها منذ عقود، وخطوة مهمة نحو إنهاء صراع امتد لأكثر من نصف قرن، وفتح آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعت الجمهورية اليمنية، بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة باتخاذ خطوات مماثلة، تجسيداً لالتزامها بمبادئ القانون الدولي، وانتصاراً للحقوق الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.. مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعدّ مجرد استحقاق قانوني وتاريخي، بل هو كذلك تعبير صادق عن الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مواقف دولية مسؤولة تُعيد الاعتبار لمبدأ حل الدولتين بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.