إحالة رئيس خزينة للمعاش اختلس ٢ مليون جنيه

أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس خزنة بمكتب بريد ، بإحالته للمعاش ، لما نُسب اليه من إختلاس مبلغ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه ، من جهة عمله ، والمسلمه اليه بصفتك أمين علي الخزينة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤد العمل  المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ولم يحافظ على أموال الهيئة بأن: اختلس مبلغ مالي مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته أنفة البيان إلا أنه اختلاسها لنفسه إضراراً بأموال ومصالح جهة عمله .

وعام ٢٠٢٠ صدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة ، واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .

وشيدت المحكمـة التي أصدرت الحكم الأول القضاء الإداري  قضاءهـا – على أنه - فيما انتهت إليه النيابة العامة بمذكرتها بالقضية رقم ١١١٥٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري السنبلاوين والمقيدة برقم ٥٣٨ لسنة ۲۰۲۱ أموال عامة المنصورة من إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم رئيس خزنة ، تبادل مكتب بريد السنبلاوين الرئيسي تأديبيا فيما أسند إليه من اختلاس مبلغ مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه من عهدته ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم ١١ لسنة ۲۰۲۲، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحال وإحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام .

طباعة شارك رئيس خزينة أمين الخزنة المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري

المصدر: صدى البلد