الجزيرة:
2025-10-08@02:06:35 GMT

الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا

تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT

الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا

حلب – أطلقت سفارة دولة قطر في دمشق المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الكهرباء، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبشراكة مباشرة مع وزارة الطاقة السورية، ضمن توجهها لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني في سوريا.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري، بدأ ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا ليشكل -إلى جانب الغاز القطري الذي بدأ ضخه قبل شهر عبر الأردن- مصدرا أساسيا لإمداد سوريا بالكهرباء.

وكشف مدير المؤسسة العامة للنقل والتوزيع الكهربائي في سوريا خالد أبو ديه، في تصريح للجزيرة نت، عن توقيع اتفاق بين الفرق الفنية السورية والتركية لتفعيل آلية تدريجية لضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، موضحا أن العملية ستبدأ بضخ 750 ألف متر مكعب يوميا لمدة 6 أيام، لضمان استقرار الضغط، على أن تصل الكمية تدريجيا إلى 3.4 ملايين متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أن الغاز يجري ضخه حاليا عبر شبكة معزولة في منطقة حلب، مع خطط لنقله لاحقا إلى المناطق الوسطى والجنوبية عبر خط توينان بعد استكمال الإجراءات الفنية لرفع الضغط.

وأكد خالد أبو ديه أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة تتراوح بين 25% و35%، ما سيرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا في معظم المناطق.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار الشراكات الإستراتيجية بين سوريا وأذربيجان وتركيا في قطاع الطاقة، بدعم من صندوق التنمية القطري، مؤكدا أنه يمثل خطوة نوعية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

والمشروع، الذي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس/آب 2025، سيدخل إلى الشبكة السورية 800 ميغاواط من الكهرباء، بزيادة كبيرة عن المرحلة الأولى التي اقتصرت على 400 ميغاواط.

وسيجري نقل الإمدادات عبر خطوط تمر بأذربيجان وتركيا، قبل أن تصل إلى محطة حلب لتوزع لاحقا على مختلف المناطق السورية.

استيراد الكهرباء سيتم من تركيا من قبل وزارة الطاقة لخدمة المدن (الجزيرة)

يُعد الغاز القطري و الغاز الأذربيجاني، الذي بدأ ضخه مؤخرا، عاملان أساسيان في تشغيل هذه المرحلة، إذ سيتم تحويله إلى طاقة كهربائية تغذي المدن، وتعيد النشاط لمئات المعامل والمصانع المتوقفة منذ سنوات.

تحول إستراتيجي

يرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولا إستراتيجيا في التعامل مع ملف الطاقة بسوريا، ليس فقط لتخفيف معاناة السكان، بل لإحياء الدورة الاقتصادية في مناطق صناعية كحلب وريف دمشق وحمص.

إعلان

وفي حديث للجزيرة نت، أعرب وليد جميل، صاحب مصنع للمنسوجات في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، عن تفاؤله الكبير بتأثير ضخ الغاز الأذربيجاني على القطاع الصناعي.

وقال للجزيرة نت: كنا نعاني منذ سنوات من انقطاعات الكهرباء المتكررة، ما أجبرنا على الاعتماد على مولدات الديزل بتكاليف باهظة جعلت منتجاتنا غير قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، واليوم، مع بدء ضخ الغاز وزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 5 ساعات يوميا، ومع توقعات بوصولها إلى 8-10 ساعات، أصبح بإمكاننا تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أكثر انتظاما".

وأضاف "هذا المشروع لن يُعيد فقط تشغيل المصنع بنسبة 70% من طاقته الإنتاجية، بل سيسمح لنا بتوظيف 50 عاملا إضافيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يعني فرص عمل جديدة ودعما للاقتصاد المحلي".

وأشار جميل إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء سيخفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، مما سيجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية.

من جهته، تحدث عبد الله نجار، صاحب معمل لتصنيع المواد الغذائية، عن التحديات التي واجهتها منشأته بسبب نقص الطاقة.

وقال للجزيرة نت "خلال السنوات الماضية، اضطررنا للتوقف عن الإنتاج لفترات طويلة بسبب عدم توفر الكهرباء، ما أدى إلى خسارة عقود تصدير وتسريح أكثر من نصف العمال. مع وصول الغاز الأذربيجاني، وتوقعات زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة 25-35%، أصبح لدينا أمل حقيقي باستعادة النشاط الكامل".

معامل في حلب زادت حجم عملها بسبب الكهرباء (الجزيرة نت)

وأضاف "المعمل يعتمد بشكل كبير على الكهرباء لتشغيل آلات التعليب والتبريد، وتحسّن التغذية الكهربائية سيسمح لنا بزيادة الإنتاج بنسبة 40% خلال العام المقبل، مع خطط لتوسيع السوق إلى دول الجوار".

وأشاد نجار بالدور القطري في تمويل المشروع، معتبرا أنه "خطوة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة المواطنين".

الطاقة والبطالة

يشير باحثون في الشأن الاقتصادي السوري إلى أن ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب، كان مرتبطا بانهيار البنية التحتية الصناعية والطاقة، ومع تحسّن تغذية الكهرباء من خلال الغاز الأذربيجاني و الغاز القطري، من المتوقع أن يعاد فتح العديد من الورش والمعامل التي كانت تعتمد على مولدات بتكلفة باهظة أو توقفت كليا.

وحسب التقديرات، سيسهم المشروع في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء اليومية إلى 5 ساعات، بنسبة تحسّن تصل إلى 40%، ما يعني إعادة تشغيل خطوط إنتاج في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المرتبطة مباشرة بسوق الكهرباء والصناعة.

وبلغ إجمالي ما قدّمه صندوق قطر للتنمية لقطاع الكهرباء السوري حتى الآن أكثر من 760 مليون دولار، ما يعكس توجها قطريا إستراتيجيا لتعزيز ما يعرف بـ"الدبلوماسية الاقتصادية"، عبر مشاريع تعزز الاعتماد على الذات وتوفر بدائل مستدامة للمساعدات التقليدية.

 

البنية التحتية للشبكة الكهربائية في سوريا تعاني من مشاكل عديدة (الجزيرة)

وشدد خالد أبو ديه على استمرار وزارة الطاقة في جهودها لتطوير البنية التحتية وتأهيل محطات التوليد، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة، لتحقيق تحسّن ملموس في واقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استدامة القطاع.

إعلان

وقال الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، الدكتور خالد تركاوي، في حديث للجزيرة نت، إن الطاقة تُعدّ عصب الاقتصاد، مشيرا إلى أن أي مصنع أو منشأة اقتصادية لا يمكن أن تعمل بدون مصادر الطاقة كالكهرباء، والمازوت، والغاز.

وأضاف أن إدخال الغاز إلى سوريا، بغض النظر عن نوعه، يعد بمثابة إطلاق حقيقي لعجلة الاقتصاد السوري.

وأكد تركاوي أن الزيادات في الطاقة الكهربائية، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو الصناعي، تُعتبر خطوة إيجابية، خاصة في المناطق الصناعية مثل مدينة الشيخ نجار في حلب، التي تعاني حاليا من نقص حاد في الطاقة، مشيرا إلى أن أي زيادة في الإمدادات الكهربائية ستكون إضافة قيمة.

وأوضح أن الهدف هو تشغيل مدينة الشيخ نجار بنسبة 100%، منوها بأن إدخال الغاز الأذري إلى حلب ومحيطها يمكن أن يغطي احتياجات المدينة الصناعية بالكامل، مع إمكانية تمديد الإمدادات إلى مدن أخرى مثل حماة وحمص.

ونفى تركاوي أن يكون إدخال الغاز إلى سوريا حلا مؤقتا، مؤكدا أن الغاز يعد منتجا إستراتيجيا يتم نقله عبر أنابيب، وليس شحنات مؤقتة، وأوضح أن الأنابيب تمثل استثمارا طويل الأجل بعوائد تمتد لعقود، مما يعزز أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية للبلاد.

في سياق آخر، لفت تركاوي إلى أن المنطقة تشهد إعادة هندسة اقتصادية، وأوضح أن هذه الهندسة تهدف إلى دمج اقتصاديات دول المنطقة، مما يوسع الأسواق ويعزز التشابك الاقتصادي بينها.

وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح للاقتصاد السوري، وغيره من الاقتصادات الضعيفة، الارتباط باقتصاديات أقوى وأسرع نموا، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية ويجعل المنطقة قوة اقتصادية محتملة في المستقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات الغاز الأذربیجانی للجزیرة نت إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزراء: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالمياً

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الصادرة عن مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة النظيفة ، والتي تناولت تطورات قطاع الطاقة الشمسية عالميًّا، حيث أشار إلى أن دول "البريكس" قد سجلت تطورًا مذهلًا في مجال الطاقة الشمسية؛ إذ أصبحت مسؤولة في عام 2024 عن توليد 51% من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عالميًّا، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 15% قبل عشر سنوات.

وقد قادت الصين هذا التحول عبر زيادة حصتها إلى 39% من الإنتاج العالمي، تلتها الهند بنسبة 6.3% والبرازيل بـ3.5%، وقد حققت الدول الثلاث الكبرى نموًا لافتًا؛ إذ تصدرت الصين القائمة بإنتاج 834 تيراواط/ساعة، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 303 تيراواط/ساعة فقط، تلتها الهند في المرتبة الثالثة بـ 133 تيراواط/ساعة، ثم البرازيل بقوة 75 تيراواط/ساعة متقدمة على ألمانيا، بينما سجلت جنوب إفريقيا والإمارات نموًا بنسبة 39% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، واحتلتا المركزين 16 و18 عالميًّا.

أكد التقرير أن الصين واصلت ريادتها في 2025 بإضافة 98 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية خلال أول أربعة أشهر من العام بزيادة نسبتها 42% أن هناك مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل إجمالي الطلب على الكهرباء في إيطاليا خلال نفس الفترة.

وتجاوزت الطاقة الشمسية والرياح نحو 25% من إجمالي الكهرباء في الصين لأول مرة خلال أبريل 2025. كما سجلت البرازيل والهند نموًا بنسبة 35% و32% على التوالي، في حين تراجع النمو في جنوب إفريقيا إلى 3%. وساهمت الطاقة الشمسية بنسبة 37% من الزيادة في إنتاج الكهرباء بدول "البريكس" عام 2024، فيما جاءت بقية الزيادة من مصادر نظيفة أخرى بنسبة 33%، لتبلغ الحصة الإجمالية للمصادر النظيفة 70% من إنتاج الكهرباء، وتمثل هذه النسبة تحولاً واضحاً عن الفترة (2014- 2023) والتي بلغت فيها حصة المصادر النظيفة 50% فقط. ويعود هذا الإنجاز إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح، مع التوسعات المعتدلة في الطاقة الكهرومائية والنووية؛ لاسيما في الصين.

وأشار التقرير إلى أن الصين وحدها أسهمت بنسبة 41% من النمو العالمي في الكهرباء الشمسية عام 2024، فيما شكلت المصادر النظيفة 82% من إجمالي الزيادة. أما بقية دول "البريكس"، فقد رفعت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية إلى 25% من الإنتاج مقارنةً بـ 14% في العقد السابق. وفي عام 2025، لبّت الصين 86% من الزيادة في الطلب على الكهرباء من مصادر نظيفة، مما أدى إلى تراجع في استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 2.6%. ورغم التقدم، لا تزال بعض دول "البريكس" تعتمد على الفحم والغاز، وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والبطاريات سيجعل من الطاقة الشمسية خيارًا اقتصاديًّا أكثر تنافسية في المستقبل لدول "البريكس".

وفي نفس السياق، أشار تقرير مركز إمبر إلى وجود تحول كبير في صادرات الصين من منتجات الطاقة الشمسية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت صادرات الخلايا والرقائق بنسبة 76% و26% على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجعت صادرات الألواح بنسبة 5.2%، وقد شكلتا معاً حصة الخلايا وحصة الرقائق أكثر من 40% من إجمالي صادرات الصين من منتجات الطاقة الشمسية، وبلغت القدرة الإجمالية لصادرات الصين من منتجات الطاقة الشمسية 208 جيجاواط، أي أكثر من ضعف القدرة المركبة في ألمانيا نهاية 2024.

وأكد المركز استمرار هيمنة الصين على سلاسل الإمداد عالميًّا، حيث أنتجت في 2023 نحو 98% من الرقائق، و92% من الخلايا، و85% من الألواح الشمسية عالميًّا. كما ارتفع متوسط الصادرات الشهرية للصين في 2025 إلى 7.5 جيجاواط للخلايا و7 جيجاواط للرقائق، وقد ساعد الابتكار وزيادة الإنتاج في خفض الأسعار؛ حيث انخفضت أسعار الخلايا إلى أقل من ربع متوسطها في 2022، وتراجعت أسعار الألواح بنسبة 63%، رغم استقرارها منذ أواخر 2024 مدعومة بزيادة كبيرة في تركيب الطاقة الشمسية داخل الصين في النصف الأول من عام 2025.

ويتوقع التقرير تراجع صادرات الصين من الألواح إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية بسبب تباطؤ التركيب وسحب المخزونات، مع انخفاض إضافات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ 2016.

وعلى الجانب الآخر، برزت آسيا كأكبر مستورد لمنتجات الصين الشمسية، بواردات بلغت 114 تيراواط/ساعة في النصف الأول من 2025، مقابل 54 فقط لأوروبا، مدفوعة بطلب مرتفع من الهند، إندونيسيا، وتركيا، التي شكّلت 75% من الطلب العالمي على الخلايا الشمسية الصينية.

وسلط التقرير الضوء على التوسع السريع الذي تشهده الهند في صناعتها المحلية للألواح والخلايا الشمسية، حيث بلغ الإجمالي في مارس 2025 نحو 68 جيجاواط للألواح و25 جيجاواط للخلايا.

ورغم ذلك، ما زالت الهند تعتمد على واردات الخلايا لتغذية مصانعها، إذ ارتفعت وارداتها من 11 إلى 21 جيجاواط، أي ما يمثل 52% من نمو صادرات الصين من الخلايا في الفترة نفسها. وتستهدف الهند رفع قدرتها التصنيعية إلى 65 جيجاواط بحلول 2030. كما تجاوزت حصة الطاقة النظيفة في إجمالي القدرة الهندية 50% لأول مرة في يونيو 2025، تشكل الطاقة الشمسية منها 24%، مع خطط لمضاعفة الإنتاج في العديد من الولايات الهندية خلال الفترة (2030-2035).

وفي سياق متصل؛ استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقرير آخر للمركز نفسه بعنوان "الطاقة الشمسية تصبح المصدر الأول للكهرباء في الاتحاد الأوروبي"، والذي أوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في يونيو 2025؛ حيث أسهمت في توليد 22.1% من إجمالي الكهرباء، أي ما يعادل 45.4 تيراواط/ساعة، متقدمة على الطاقة النووية التي شكلت 21.8%، وطاقة الرياح التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 15.8%. خلال شهر يونيو 2025.

كما حققت طاقة الرياح أيضًا أرقامًا قياسية في شهري مايو ويونيو 2025، بعد بداية ضعيفة للعام؛ إذ سجلت 16.6% من إجمالي الكهرباء في مايو، و15.8% في يونيو، وهي أعلى مستويات على الإطلاق لهذين الشهرين، بينما تراجع الاعتماد على الفحم خلال يونيو 2025، نتيجة للزيادة الكبيرة في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وقد ساهم الفحم بنسبة 6.1% فقط من الكهرباء المنتجة، أي 12.6 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ8.8% في يونيو 2024.

وقد سجلت ألمانيا وبولندا، -اللتان تمثلان 79% من إنتاج الفحم في الاتحاد-، أدنى حصص لهما؛ حيث بلغت حصة الفحم في ألمانيا 12.4% وفي بولندا 42.9%. كما سجلت دول أخرى مثل تشيكيا وبلغاريا والدنمارك وإسبانيا أقل معدلاتها التاريخية، ووصلت حصة الفحم في إسبانيا إلى 0.6% فقط، مما يشير إلى اقترابها من التخلص التام من الفحم.

واتصالًا، فقد بلغت حصة الوقود الأحفوري مجتمعة في يونيو 2025 نحو 23.6% من إنتاج الكهرباء، أي ما يعادل 48.5 تيراواط/ساعة، وهو مستوى قريب من أدنى رقم مسجل في مايو 2024 والذي بلغ 22.9%.

ورغم هذا الانخفاض في يونيو 2025، أوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 45.7 تيراواط/ساعة. ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة بنسبة 19% في توليد الكهرباء من الغاز؛ حيث ارتفع بنحو 35.5 تيراواط/ساعة، نتيجة تراجع إنتاج الكهرباء من المياه والرياح في النصف الأول من العام.

أشار التقرير إلى تراجع حصة الطاقة الكهرومائية إلى 12.5%، أي ما يمثل 164 تيراواط/ساعة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وهو انخفاض بنسبة 15% عن نفس الفترة في 2024، بسبب الجفاف المستمر.

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء؛ حيث استهلك الاتحاد الأوروبي 1,313 تيراواط/ساعة في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 2.2% عن العام السابق، وسجلت خمسة من الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا في الاستهلاك مقارنة بنفس الأشهر من عام 2024.

في نفس السياق استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التقرير الصادر عن مركز "إمبر" بعنوان "الدليل الأول على انطلاقة الطاقة الشمسية في أفريقيا"، والذي أوضح أن القارة الأفريقية تشهد تحولًا متسارعًا في استيراد الألواح الشمسية من الصين، بنسبة زيادة بلغت 60% خلال الإثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025، حيث استوردت الدول الإفريقية من الصين ألواح شمسية بطاقة 15.032 ميجاوات مقابل 9.379 ميجاوات في الفترة نفسها من العام السابق. مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو استغلال موارد الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة في القارة.

وسجلت 20 دولة أرقامًا قياسية، واستوردت 25 دولة ما لا يقل عن 100 ميجاوات، مقارنة بخمس عشرة دولة فقط في العام السابق، بالإضافة إلى أن هذه القفزة جاءت في ظل اعتماد إفريقيا الكبير على الواردات الصينية؛ حيث أنتجت الصين نحو 80% من الألواح الشمسية في العالم، ومن المرجح أن تساعد هذه الواردات في تعزيز الكهرباء في الدول النامية، إذ يمكن للألواح المستوردة إلى سيراليون وحدها أن تولد 61% من إنتاجها السنوي في عام واحد.

أشار التقرير إلى أن ست عشرة دولة يمكن أن تشهد زيادة في إنتاج الكهرباء بنسبة 5% على الأقل من خلال الألواح المستوردة، وهو ما يعني إضافة مهمة لمزيج الطاقة في القارة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التوسع في الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والنظيفة، ويضع القارة على مسار جديد نحو الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة.

فضلًا عن ذلك، قد تسهم الواردات الجديدة في بناء مشروعات طاقة محلية أكبر؛ لا سيما مع استعداد ثلاث مشروعات ضخمة لإنتاج الألواح الشمسية لدخول الخدمة في مصر قريبًا، والتي تتمثل في مشروع "إيليت سولار" بطاقة 3 جيجاوات، ومشروع "صن ريف سولار" بطاقة 2 جيجاوات، ومشروع "مصدر" بطاقة 4 جيجاوات، وهو ما سيغير تدريجيًا معادلة الاعتماد الكامل على الواردات.

لفت التقرير الانتباه إلى أن التوسع في استيراد الألواح الشمسية يسهم في تقليل واردات الوقود الأحفوري. ففي "نيجيريا" على سبيل المثال، يمكن للوح شمسي بقدرة 420 وات أن يُسدد تكلفته خلال ستة أشهر فقط بفضل التوفير في استهلاك الديزل، بينما في دول أخرى حيث أسعار الديزل أعلى، تكون فترة استرداد التكلفة أقصر.

وأكد التقرير أن الطاقة الشمسية في إفريقيا أصبحت عاملًا رئيسًا لدفع النمو الاقتصادي، من خلال توفير كهرباء أوفر وأرخص وأكثر نظافة. ويتيح ذلك للمدارس والمستشفيات والمجتمعات الريفية تحسين خدماتها وتوسيع أنشطتها الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة. وتمثل هذه المؤشرات الإيجابية بداية مسار تحول استراتيجي، يضع إفريقيا في موقع أفضل على خريطة الطاقة العالمية ويمنحها القدرة على الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام.

طباعة شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة النظيفة البريكس الطاقة الشمسية مركز إمبر

مقالات مشابهة

  • وزير البترول: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة
  • الدبيبة يبحث مع السفير القطري تعزيز التعاون بمجال الطاقة
  • "أوكيو لشبكات الغاز" تستعرض الإنجازات الرائدة في حفل "اليوبيل الفضي"
  • اجتماع أول لعام 2025: دراسة تكلفة الوقود السائل مقابل الغاز بمحطات الكهرباء
  • أردوغان: تركيا ستبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة “أكويو” النووية
  • العراق يرفع إنتاج الكهرباء وقت الذروة
  • الوزراء: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالمياً
  • «الوزراء»: قفزات في خدمات الطاقة بسيناء ومدن القناة وزيادة في الغاز الطبيعي بنسبة 229.6٪
  • مؤسسة النفط تبدأ دراسة تحوّل محطات الكهرباء إلى «الغاز والطاقة الشمسية»
  • خلال ساعات..سوريا تترقب أول مجلس شعب بعد سقوط نظام الأسد