برلمانية ألمانية تدعو للتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قالت مشرعة كبيرة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إن برلين يجب أن تدرس "فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط، وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".
وأضافت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة".
وعادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
في المقابل انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار الحكومة الألمانية في سياستها تجاه الشرق الأوسط.
وتساءل خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية "لماذا تسقط ألمانيا مساعدات فوق غزة، التي تقع بالكامل وفقا للمستشار في أيدي حماس، وبالتالي تدعم حماس بشكل مباشر؟".
وأسقطت القوات المسلحة الألمانية مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق قطاع غزة الأحد. بالإضافة إلى ذلك، دخلت حوالي 1200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر الأسبوع الماضي، حسب بيانات إسرائيلية.
وقال كيزفيتر "من المهم الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
إعلانوتخطط بريطانيا وفرنسا أو على الأقل تدرسان الاعتراف بفلسطين كدولة قريبا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران
أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءات رسمية لإسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن تسببت تلك العقوبات في التباس لدى عدد من البنوك والموردين الدوليين بشأن الكيان القانوني للشركة، التي تُعد إحدى أقدم المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، السبت في العاصمة عدن، برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمه، الذي قدّم تقريرًا شاملًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في مقريها الشرعيين بالأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي مختص لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى حماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت نتيجة الاستيلاء الحوثي غير القانوني على مقر الشركة في صنعاء وأصولها وتعيين قيادات موالية للمليشيا في مجلس إدارتها، معتبرًا أن ذلك يشكل "عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنعها في الأردن بما يعزز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمه أن إدارة الشركة الشرعية تعمل بشفافية وتلتزم بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة