كيف تعاملت أمريكا مع وضع الرئيس السابق للبرازيل تحت الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
وضع قاض برازيلي، الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لخرقه حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد المواجهة بين المحكمة والرئيس المتهم بالتخطيط لانقلاب.
ويخضع بولسونارو للمحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولته البقاء بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة البرازيل، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بسبب ما يراه "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية ضد بولسونارو من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ويُحظر على بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طوال مدة الإجراءات القضائية، ويُمنع أطراف ثالثة من مشاركة تصريحاته العامة.
لكن حلفائه تحدوا الأمر يوم الأحد من خلال مشاركة لقطات من مكالمة فيديو بين بولسونارو وابنه الأكبر فلافيو في تجمع تضامني في ريو دي جانيرو.
وكان رد فعل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس حادا، حيث أعلن أن القضاء لن يسمح للمتهم "بمعاملته كأحمق" بسبب "قوته السياسية والاقتصادية".
مستشهدًا بـ"إخفاق بولسونارو المتكرر" في الامتثال للقيود التي فرضتها المحكمة، أمر مورايس بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة برازيليا.
كما منع بولسونارو من استقبال زوار غير محاميه، ومنعه من استخدام هواتفه المحمولة.
وحذّر مورايس من أن أي انتهاكات أخرى قد تؤدي إلى احتجاز بولسونارو.
وقالت الشرطة إنه تم ضبط عدة هواتف محمولة من منزله يوم الاثنين.
أدانت واشنطن القيود الجديدة، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقع إكس: " ألكسندر دي مورايس، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يواصل استخدام المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. فليتحدث بولسونارو!".
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "سيحاسبون كل من يتعاون مع السلوكيات المسموح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاض برازيلي الرئيس السابق بولسونارو الإقامة الجبرية خسارته انتخابات ترامب الإقامة الجبریة
إقرأ أيضاً:
القضاء البرازيلي يعلن استمراره في محاكمة بولسونارو رغم الضغوط الخارجية
الثورة نت/
انتقد قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، العقوبات التي فرضتها عليه أمريكا، وهو الذي يتولى محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو.
ووصف دي مورايس العقوبات بأنها “تهديدات جبانة وعقيمة”، وأكد أنه سيتجاهلها ولن يرضخ لها.
وقال مورايس، في تصريحات نقلتها بوابة “G1” الإخبارية البرازيلية، أمس الجمعة، إن المحكمة العليا ستواصل النظر في القضايا الجنائية المرتبطة بمحاولة الانقلاب، التي وقعت في 8 يناير 2023، مشددا على التزامه بمهامه الدستورية.
وجاءت تصريحاته بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بشن “حملة قمع رقابية واعتقالات تعسفية وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقات سياسية ضد معارضين، من بينهم الرئيس السابق جايير بولسونارو”.
يشار إلى أن جاير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، وبعد تنصيب الأخير اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة في هجوم عنيف شمل الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس