250 جنيهًا لحين الانتهاء من الحصر.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وهذا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل.
وترصد «الأسبوع»، لمتابعيها كلَّ ما يخص قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة شاملة تقدمها على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
وبحسب القانون، ستنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية (كالمحال والمكاتب) يوم 5 أغسطس 2030، فيما ستُنهى العلاقة في الوحدات السكنية يوم 5 أغسطس 2032.
ويبدأ المستأجرون في دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريا لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، على أن تتولى المحافظات خلال هذه الفترة تشكيل لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق (متميزة - متوسطة - شعبية)، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في نوفمبر المقبل.
- 20 ضعفًا للإيجار الحالي في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
- 5 أضعاف في المناطق الشعبية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
اقرأ أيضاًالفرق بين قانون الإيجار القديم وعقد 59 سنة.. «اعرف موقفك» بعد موافقة النواب
رئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم حساس للغاية ويعالج أزمة عمرها 60 عامًا
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم قانون الإيجار القديم في مصر اخر اخبار قانون الايجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.