آخر تحديث: 5 غشت 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الدبلوماسي السابق غازي فيصل، الثلاثاء، إن “تجدد الرفض الأميركي لتشريع قانون الحشد الشعبي، هذه المرة عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد، ليس مجرد اعتراض دبلوماسي عابر، بل يعكس قلقا استراتيجيا متصاعدا من واشنطن تجاه بنية الأمن العراقي وتوازن القوى داخله، وهذا الرفض لهذا القانون يتحول الى ساحة صراع مفتوحة بين بغداد وواشنطن”.

وأضاف في حديث صحفي،أن “الولايات المتحدة ترى في تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية خطوة تمكّن الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تثبيت شرعيتها القانونية والعسكرية والمالية داخل الدولة، دون إخضاعها لرقابة مركزية فعلية، فالقانون المقترح يعزز استقلالية الحشد عن وزارة الدفاع ويمنحه غطاءً مؤسساتياً موازياً للجيش، ما يعني بنظر واشنطن تفكيكًا ضمنيًا لبنية الدولة، وتفوقًا محتملاً لقوة موازية في اتخاذ القرار العسكري”.وتابع أن “تشريع القانون يضع الحشد في مرتبة (شبه دستورية) مستقلة عن المؤسسة العسكرية الرسمية، مما يضعف منسوب الانضباط الهرمي داخل القوات الأمنية، ويؤدي إلى تآكل سلطة القيادة العامة للقوات المسلحة، كما قد يفتح المجال أمام ازدواجية في القرار الأمني، وتضارب الولاءات بين قادة الجيش والشرطة من جهة، وقيادات الحشد المرتبطة بمرجعيات حزبية أو خارجية من جهة أخرى”.وأكد فيصل، أن “قانون الحشد الشعبي تحوّل من أداة تنظيمية إلى قنبلة سياسية موقوتة، وإن إصرار بعض القوى على تمريره دون توافق وطني أو ضمانات للسيادة والمؤسسات، سيقود العراق نحو تصعيد غير محسوب مع واشنطن، ويهدد بانهيار التوازن الأمني الداخلي، وما لم تُفتح طاولة حوار شاملة حول مستقبل الحشد وموقعه ضمن الدولة، فإن هذا الملف سيبقى عنوانًا لصراع طويل بين منطق الدولة ومنطق القوة الموازية”.  

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • هل تآمر منتخبا الجزائر والنمسا للإطاحة بنظيرهما الإيراني؟.. تقرير “الفيفا” ينهي الجدل رسميا
  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم سابق
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!