غادة جابر: مجلس الشيوخ ضرورة استراتيجية ودعامة أساسية للعملية السياسية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكدت الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة السياسية، أن مجلس الشيوخ يشكل دعامة أساسية للعملية السياسية في مصر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضافت، خلال حديثها مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب عبر قناة صدى البلد، أن المجلس يُعد غرفة تشريعية ثانية تساهم في دراسة الأثر التشريعي للقوانين، وتدعم استقرار الدولة في لحظات فارقة.
وأشارت جابر إلى أن التحديات الاقتصادية، وما يتبعها من إصلاحات هيكلية تقودها الدولة في إطار رؤية مصر 2030، تفرض مسؤولية كبيرة على النواب لتقديم تشريعات تخدم الدولة بشكل شامل، لا على مستوى الدائرة فقط.
وأوضحت أن الفجوة بين المواطن والنائب بدأت تتقلص تدريجياً، نتيجة جهود واضحة من الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، وهو ما يتجلى في ارتفاع نسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الشأن العام، ما يمثل مكسبًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدكتورة غادة جابر التحديات الاقتصادية انتخابات الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مشيداً بخطط الاستثمار والنهج الاستباقي.. صندوق النقد يؤكد قوة السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية
البلاد (لرياض)
أكد صندوق النقد الدولي مرونة المملكة العربية السعودية وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلط الصندوق في تقريره لمشاورات المادة الرابعة للمملكة للعام 2025م ، الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار وسبل تمويلها، وبانتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي في تحديد سقوف الإنفاق حتى العام 2030م.
وأوضح التقرير، الذي رحبت به وزارة المالية، أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج (أوبك+) إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 % في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي.
ناتج قوي ونهج حكيم
قال صندوق النقد الدولي: إنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو، متوقعًا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4 % في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي. ورحب بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات، ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا؛ للحفاظ على استدامة المالية العامة.