المنغي يؤكد التزام ليبيا بدعم «الدول النامية غير الساحلية»
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
شارك رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية، المنعقد بمدينة أوازا بجمهورية تركمانستان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وفي كلمته أمام المؤتمر، عبّر الرئيس عن تقديره لجمهورية تركمانستان على استضافة هذا الحدث الدولي الهام، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في دعم قضايا التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بالدول غير الساحلية التي تواجه تحديات تنموية معقّدة نتيجة الافتقار إلى المنافذ البحرية، وارتفاع تكاليف التجارة، وضعف البنية التحتية، وتأثيرات التغير المناخي والنزاعات.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا، رغم امتلاكها منفذًا بحريًا، تدرك تمامًا حجم الصعوبات التي تواجهها الدول غير الساحلية، مشيرًا إلى أن موقع ليبيا الاستراتيجي يجعل منها جسرًا للتواصل والتكامل الإقليمي، ومحورًا مهمًا في مشاريع الربط البري والطاقة بين البحر المتوسط والدول الأفريقية الحبيسة.
كما شدد على التزام ليبيا بتعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات عملية، منها مقترح “الممر الأفريقي للتجارة الرقمية”، الهادف إلى دمج الدول غير الساحلية في شبكات التجارة العالمية باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والشفافية.
وفي إطار معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، اقترح فخامة الرئيس على المجتمع الدولي اعتماد مقاربة تمويلية مبتكرة، تشمل:
1. إنشاء صندوق دولي لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة بشروط ميسرة.
2. إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض عادلة.
3. تفعيل آليات مرنة لمواجهة التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الدروس المستفادة من أزمات مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ تؤكد ضرورة بناء اقتصادات مرنة، ترتكز على التكامل الإقليمي وتنوع القاعدة الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لإرساء عقد دولي جديد يقوم على الشراكة والعدالة، مؤكدًا أن ليبيا مستعدة لتوظيف إمكانياتها الوطنية وخبراتها الاستثمارية في أفريقيا للمساهمة في دفع جهود التنمية، لاسيما في منطقتي الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، عبر المحافظ الاستثمارية الليبية في القارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي غیر الساحلیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بمعاقبة مؤيدي خطة خفض انبعاثات الشحن البحري
هددت الولايات المتحدة باستخدام قيود التأشيرات والعقوبات ردا على الدول التي تصوت لصالح خطة طرحتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتقليل انبعاثات الغازات المسببة لغازات الاحتباس الحراري من الشحن البحري.
وقال مسؤولون أميركيون في بيان، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم الخطة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطنlist 2 of 4الشحن البحري يفاقم تلوث القطب الشمالي بالكربون الأسودlist 3 of 4شركات شحن كبرى تدعو إلى إصلاح اتفاقية انبعاثات وقود السفنlist 4 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريend of listويتضمن ذلك إمكانية منع السفن التي تحمل أعلام تلك الدول من دخول الموانئ الأميركية، وفرض قيود على التأشيرات والرسوم، وفرض عقوبات على المسؤولين "الذين يدعمون سياسات المناخ التي يقودها النشطاء"، وفقا للبيان.
وقال كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دافي، في بيان مشترك: "ترفض الإدارة بشكل قاطع هذا الاقتراح أمام المنظمة البحرية الدولية ولن تتسامح مع أي إجراء من شأنه زيادة التكاليف على مواطنينا ومقدمي الطاقة وشركات الشحن وعملائها أو السياح".
وأضاف البيان أن "المقترح يفرض مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي ويخضع ليس فقط الأميركيين، بل كل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لنظام ضريبي عالمي غير مصرح به يفرض عقوبات مالية عقابية ورجعية".
ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على اقتراح إطار عمل المنظمة البحرية الدولية بشأن صافي الانبعاثات الصفرية لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الشحن الدولي، الذي يتعامل مع حوالي 80% من التجارة العالمية، ويصدر ما يقرب من 3% من غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتتفق شركات نقل الحاويات الكبيرة، التي تواجه ضغوطا من المستثمرين لمكافحة تغير المناخ، عموما على أن وجود إطار تنظيمي عالمي أمر بالغ الأهمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، ومع ذلك، أعربت بعض أكبر شركات ناقلات النفط في العالم عن "مخاوف بالغة" بشأن المقترح.
إعلانويؤكد مؤيدو مقترح المنظمة البحرية الدولية أنه من دون تنظيم عالمي، فإن صناعة النقل البحري سوف تواجه خليطا من القواعد والتكاليف المتزايدة دون الحد بشكل فعال من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، في حين انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية.
وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا إثر اجتماع أكتوبر/تشرين الأول 2025 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات، التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
ووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%. أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء